عاشت مدن تونسية منذ ليلة الإعلان عن الحظر الصحّي الشامل، على وقع تحرّكات ليلية، تم على إثرها إيقاف العشرات من الشبان والقصّر لتعمّدهم إضرام النار في العجلات المطاطيّة والحاويات ورشق أعوان الأمن بالحجارة.
وأثارت هذه التحركات تساؤلات عديدة حول الجهة التي تقف وراءها خاصة أنّه لم يتبناها أي حزب سياسي أو طرف نقابي إلى جانب أنها لا تندلع إلّا ليلا كما أنها لم تُظهر أي مطلب واضح.
وفي هذا الإطار، قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، رمضان بن عمر لـ”JDD”، اليوم الأحد 17 جانفي 2021، إنّ المجموعات التي تقوم بأعمال تخريب ونهب ترافق الإحتجاجات عادة في كلّ أنحاء العالم.
وأضاف بن عمر أنّ ماتعيشه مختلف المدن الكبرى خلال الأيام الماضية ليس إلّا تعبيرا من بعض الفئات الذين تخلّت عنهم الدولة فأغلبهم من جهات مفقّرة وتضرروا من الأزمة الإجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
وأشار إلى أنّ هذه الفئات تقوم بردّ فعل تجاه الدولة التي تعتبرها مسؤولة عن تردّي أوضاعهم وتعتبر أنّ الدولة جهازا قمعيّا لذلك تعمل على المواجهة المباشرة مع الوحدات الأمنية ليلا حتى تتوفّر لديهم ظروف التخفّي ويعمدون إلى استفزاز الأمن حتى يدخل إلى أحيائهم مضيفا أنّهم لا يحتجون نهارا لأنّ كلّ القطاعات التي نفذت تحركات سلمية، من ذلك الدكاترة المعطلين عن العمل، لم تتحصّل على حقوقها، وفق تقديره.
رواية الداخلية
وصف الناطق الرّسمي باسم وزارة الداخليّة خالد الحيّوني في تصريح سابق لـ”JDD”، التحركات التي عرفتها مختلف الجهات، بأعمال شغب، مضيفا أنّ الوحدات الأمنية تدخلت لفرض الإستقرار بتعليمات من النيابة العمومية بعد أن أقدم مجموعة من الشبان على القيام بأعمال تخريبية وحرق للعجلات والحاويات المطاطية والاعتداء على الأملاك.
وتجددت أمس المواجهات بين متظاهرين ووحدات من الأمن في ولايات منوبة وتونس والقصرين والمنستير وبنزرت أفضت إلى إيقاف عشرات منهم، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحوير وزاري شمل وزيري الداخلية والعدل.
وتعيش تونس في جانفي من كلّ سنة تقريبا، خاصة بعد 2011، تحركات في بعض الجهات تتسم بعضها بالعنف وأخرى سلمية إحتجاجا على الأوضاع الإجتماعية والبطالة.
