قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ، اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021 ، في معرض رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع 3 وزراء حول الوضع العام بالبلاد ، في ظل الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدة مناطق، إن الحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة مكسب دستوري ويجب حمايته من القمع بقدر ما يجب حمايته من التخريب .
وشدد الطرابلسي على أنه لا مجال اليوم لانتهاج ما اعتبره سياسة القمع والعصا الغليظة في التعامل مع التحركات الاحتجاجية معتبرا أن الحريات والحق في الاحتجاج هي الطرق الأسلم لإنجاح المطالب الاجتماعية ، وفق قوله.
وشهدت مختلف الجهات احتجاجات ليلية تخللتها أعمال عنف وتخريب لمؤسسات خاصة وعامة تزامنت مع إعلان الحجر الصحي الشامل في البلاد لمدة 4 أيام وتواصلت إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء 19 جانفي 2021 ، تعامل معها الأمن بكل حزم من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذي ردوا بدورهم برشق الوحدات الأمنية بالحجارة ، مما أسفر عن عديد الإيقافات في صفوف شبان تراوحت أعمار أغلبهم بين 15 و 25 سنة ، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
التحركات الاحتجاجية كشفت المستور
وبين الوزير أن موجة التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد مؤخرا ، ، كشفت حدود الديمقراطية الناشئة في تونس، لافتا إلى أن مظاهر العنف التي تشهدها أروقة البرلمان لا يمكن أن تبث سوى رسائل سلبية للشارع التونسي .
و تشهد الساحة البرلمانية تناحرا وتلاسنا وأحداث عنف بين النواب تجاوزت الجانب اللفظي منه وصولا إلى تبادل الاتهامات والعنف الجسدي وآخرها الإعتداء الذي تعرض له النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور الشاهد ، من قبل نواب إئتلاف الكرامة ، واجهه نواب الكتلة الديمقراطية بتحركات احتجاجية انطلقت بالإعتصامات ومقاطعة الجلسات العامة وانتهت إلى إعلان إضراب جوع لعدد من النواب تم رفعه بعد إعلان موقف رئاسة البرلمان من العنف المسلط ضدهم والتنديد به.
