قبيل العودة المدرسية،تعهدت وزارة التربية بعد التنسيق مع وزارة الصحة،بتطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي وتمّ الاتفاق مع نقابة التعليم الأساسي والثانوي على إقرار العودة المدرسية على هذا الأساس.
بروتوكول صحي تؤمن بموجبه وزارة التربية ،المؤسسات التربوية قدر المستطاع بما يلزم من وسائل تعقيم ووقاية لحماية الاطار التربوي والتلاميذ على حدّ السواء من فيروس كورونا.
مرت الآن حوالي 5 أشهر فإلى أي مدى نجحت وزارة التربية في كسب رهان تنفيذ البروتوكول الصحي ؟
أرقام وزارة التربية
بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي 5854 إصابة و32 حالة وفاة وفق آخر تحيين لوزارة التربية.
وضع وبائي دفع وزارة التربية الى إقرار دمج الدورتين الدراسيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمية واحدة تمتد من يوم 4 جانفي الجاري إلى نهاية السنة الدراسية، مع تعهد الوزارة بتوفير مستلزمات الوقاية وشروط الصحة والسلامة لكافة التلاميذ والإطار التربوي.
نقابتا التعليم الأساسي والثانوي : البروتوكول الصحي بقي حبرا على ورق
اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فخري الصميطي، في تصريح لـ”JDD” أن اقرار حجر صحي شامل يوقف نسق انتشار العدوى بات ضروريا لتمكين المدرسين والتلاميذ والإطار التربوي من فترة راحة نفسية لانهاء السنة الدراسية بحدّ أدنى من الأريحية،مؤكدا على أن تعليق الدروس في المؤسسات التربوية كما حصل في الأسبوع الماضي، دون إقرار حجر صحي شامل بالبلاد، يكون بلا جدوى.
وشدّد الصميطي على أن النقابة تعتبر من حيث المبدأ أن السنة الدراسية أنهكت وأن تعليق الدروس يهدد السنة الدراسية في مجملها لكن الوضع الصحي كأولوية قصوى هو ما يجعل الخيارات محدودة موضحا ” سنتابع مدى تطبيق البروتوكول الصحي ونحن في مشاورات متواصلة مع مختلف الفروع الجامعية وسنتخذ على أساس ما سيحصل ما نراه صالحا لحماية الإطار التربوي والتلاميذ”.
في ذات الإطار،شدّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي،في تصريح لـ”JDD” على أن البروتوكول الصحي الذي تتحدث عنه وزارة التربية لا يعدو أن يكون حبرا على الورق وأن وعود الوزارة بتوفير الضمانات الصحية للإطار التربوي والتلاميذ لم يتم تنفيذها ولم يتم التعامل بالجدية المطلوبة مع الوضع الصحي الحرج للبلاد .
واعتبر الشابي أنه في صورة تواصل المنحى التصاعدي لانتشار فيروس كورونا، وأمام لامبالاة وزارة التربية بتطبيق البروتوكول الصحيّ، فإن النقابات التربوية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ ما تراه صالحا لحماية الإطار التربوي والتلاميذ على حدّ السواء مؤكدا في ذات الوقت حرص جامعة التعليم الأساسي على إنجاح السنة الدراسية شريطة توفير وزارة التربية الضمانات لحماية صحة الإطار التربوي والتلاميذ.
يذكر أن الدروس قد توقفت خلال اليوم الأول لاستئنافها في عدد من المعاهد بجهات مختلفة من البلاد، بعد إقرار 14 يوما عطلة بجميع المؤسسات التربوية امتدت من 14 إلى 24 جانفي الجاري.
