يعقد مجلس نواب الشعب ، اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021 ، جلسة عامة ، للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد بحضور وزراء الدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية و الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وتأتي هذه الجلسة العامة تزامنا مع أوضاع أمنية وإجتماعية وإقتصادية متردية ، فرضتها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على مرّ السنوات وإنعدام التنمية وغياب الاستثمار ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي الذي زاد تأزما مع تطور الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا في البلاد .
وعاشت مختلف جهات البلاد احتجاجات شبابية عارمة واحتقانا اجتماعيا خلال الأيام القليلة الماضية ، تزامنت مع دخول البلاد في فترة حجر صحي شامل لمدة 4 أيام ، تبعا لقرارات الحكومة بتاريخ 12 جانفي 2021 ، والتي تهدف لمجابهة فيروس كورونا وكسر حلقات العدوى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للاصابات والوفيات منذ بداية السنة الجديدة ، حيث عمد شبان محتجون إلى حرق العجلات المطاطية ورشق قوات الأمن بالمواد الصلبة فيما ردت الوحدات الأمنية بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين.
وضع أمني هشّ و احتقان اجتماعي
وأسفرت هذه الاحتجاجات التي اندلعت بصفة متزامنة في مختلف الجهات عن العديد من الإيقافات بلغ عددهم 630 شخصا أغلبهم من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة ، وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية مكتب تونس، في بيان أمس الثلاثاء 19 جانفي 2021، وطالبت بالإفراج الفوري عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير .
وامتدت الاحتجاجات أمس الثلاثاء 19 جانفي 2021 ، لتصل إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، حيث نفذ عدد من الشبان ومجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها بالإضافة إلى وجوه سياسية ونواب على غرار منجي الرحوي والجيلاني الهمامي ، مسيرة احتجاجية أمام وزارة الداخلية رفعوا خلالها شعارات تطالب بإسقاط النظام وإستكمال مسار الثورة وإطلاق سراح الموقوفين في التحركات الاحتجاجاية في مختلف جهات البلاد، وذلك وسط حضور أمني وتعزيزات أمنية مكثفة ، لكن المسيرة السلمية انتهت بإطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين .
وتأتي هذه المسيرة على اثر إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال اشرافه أمس على اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية ، أن الاحتجاجات الليلة التي نفذتها مجموعات شبابية في مختلف الجهات غير بريئة ولا مجال لبث الفوضى ، مشددا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
كما عبر المشيشي في كلمة ألقاها في وقت لاحق ، مساء أمس الثلاثاء ، عن تفهمه لهذه الاحتجاجات وخلفياتها ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا انه يفصل جيدا بينها وبين ما رافقها من أعمال عنف وسرقة تصدت لها القوات الأمنية بكلّ حرفية.
