قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد مساء أمس الإربعاء 20 جانفي 2021، برئاسة راشد الغنوشي، تخصيص جلسة عامة بتاريخ 26 جانفي 2021 للتصويت على التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما ستكون هذه الجلسة حضورية، وفق بلاغ للبرلمان.
النهضة تسعى لرص الصفوف نحو دعم حكومة المشيشي
ومن المنتظر أن تجتمع مختلف الكتل البرلمانية بأحزابها لتحدّد موقفها النهائي من هذا التحوير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي بتاريخ 16 جانفي 2021 وشمل 11 حقيبة وزارية، خاصة بعد انشقاق الأصوات بين نواب ينتمون إلى نفس الكتلة البرلمانية بين رافضين لمنح الثقة للوزراء المقترحين نظرا لوجود شبهات تضارب مصالح وفساد في حقهم وآخرين مؤيّدين للتحوير تبعا لمصالحهم السياسية أولا ومراعاة لما تتطلبه البلاد للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة وإيجاد حلول جذرية لللوضع الاجتماعي المتردي الذي تشهده البلاد.
واجتمع رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمس الإربعاء، بنواب كتلة حركة النهضة للتداول في التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة، لرص الصفوف حول موقف الحركة من هذا التحوير الذي يشير مبدئيا إلى موافقة النهضة عليه خاصة وأنها ضمن الحزام السياسي الداعم للحكومة منذ منحها الثقة بتاريخ 1 سبتمبر 2020 ،
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية تعالي الأصوات داخل كتلة حركة النهضة لنواب يرفضون التحوير نظرا لما يشوبه من شبهات تضارب مصالح في حق عددا من الوزراء المقترحين .
قلب تونس موقف متذبذب …
وحتى الآن لم يتبين بعد الموقف الرسمي لكتلة قلب تونس التي تعتبر ثاني كتلة في البرلمان وتضم 29 نائبا، وفق آخر تحيين للتركيبة الكتل البرلمانية، من التحوير الوزاري المقترح، خاصة بعد تصريح النائب عياض اللومي، الذي نفى علمه بالتحوير قبل الإعلان عنه و اعتبر في تصريح إعلامي أنه غير ضروري نظرا لما تعيشه تونس من أوضاع على المستوى الصحي.
و أضاف اللومي أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلمهم خلال لقاء جمعه بوفد عن حزب قلب تونس بأنّه لا وجود لتحوير و في صورة حدوثه سيمر عبر القنوات الرسمية .
وفي المقابل فإن التصريحات الصادرة عن قياديي الحزب ونوابه إثر الإعلان عن التحوير الوزاري المقترح، تشير إلى أن قلب تونس سيصوت بمنح الثقة للوزراء المقترحين وستواصل دعمها لحكومة المشيشي.
الدستوري الحر : التحوير إنقلاب على البرلمان
تتواصل مواقف الدستوري الحر المعارضة للحكومة، اذ اعتبرت رئيسة الحزب عبير موسي أن التحوير وزاري إنقلابا على البرلمان وإلغاء للدور الرقابي الموكول إليه خاصة وأنه شمل العديد من الحقائب الوزارية، وتم الإعلان عنها خلال أيام الحجر الصحي الشامل، وفق قولها.
وشددت موسي على أن التحوير تتضمّن خرقا جسيما للدستور وتعدٍّ على المنظومة السياسية الموجودة وفق تقديرها، فيما إعتبرت أنه ينبغي على البرلمان تقييم عمل الحكومة خلال الفترة السابقة قبل المرور مباشرة إلى عرض تحوير وزاري عليه.
ولم تعلن بقية الكتل البرلمانية عن مواقفها الرسمية من هذا التحوير الذي شمل 11 حقيبة وزارية، منها 3 وزارات في وضعية شغور نظر للإعفاءات التي قام بها المشيشي في ظرف 4 أشهر فقط من توليه منصبه، و أمام تباين الآراء بين من يعتبر التحوير ضرورة لا بد منها وبين من يرى أن البلاد تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حل الأزمات الإقتصادية و مواجهة التحديات الإجتماعية التي تمثل أولوية بعيدة كل البعد عن التحوير وتغيير المسؤولين في السلطة وتجاهل مطالب الشعب التونسي.
11 حقيبة وزارية نحو التحوير .. و الداخلية أولوية في بلاد تعيش حالة طوارئ
تجدر الإشارة إلى أن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، شمل 11 وزارة، منها وزارات سيادية على غرار وزارة الداخلية التي تولى تسييرها بالنيابة، بعد أن شهدت شغورا على إثر إعفاء وزيرها توفيق شرف الدين بعد تجاوز صلاحياته وإقالة عدد من المسؤولين دون استشارة رئيس الحكومة.
وفي ظل ما تعيشه بلادنا من وضع إستثنائي فرضته حالة الطوارئ و تنامي التهديدات الإرهابية، فإنه من الضروري سد الشغور صلب وزارة الداخلية .
وفي مايلي تفاصيل التحوير الوزاري و الأسماء المقترحة:
وزير العدل: يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
وزير الشؤون المحلية والبيئة: شهاب بن أحمد
وزير الصحة: الهادي خيري
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس
وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الثقافة وتثمين التراث: يوسف بن ابراهيم
كما تم التخلي عن خطة كاتب الدولة للمالية بالإضافة إلى إلغاء الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني، وضمّ المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة .
