يحتاج هشام المشيشي لتمرير التعديل الوزاري إلى تصويت 109 نواب على كل وزير مقترح، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب..ووفق المشهد السياسي الحالي، فإن توجّهات الكتل البرلمانية تنقسم بين داعمة للمشيشي وبين منتقدة لاختياراته حول الوزراء المقترحين، خاصة الأسماء التي تحوم حولها شبهات تضارب مصالح.
الكتلة الوطنية تركت حرية الإختيار لنوابها
كشف النائب عن الكتلة الوطنية، حافظ الزواري، في تصريح لـ”JDD” أن الكتلة اتفقت مبدئيا على ترك حرية التقدير لكل نائب في علاقة بتمرير التعديل الوزاري واكد أنه يعتبر أن الأسماء المقترحة تتكون من شخصيات قادرة على خدمة البلاد لكن هناك أسماء أخرى تحوم حولها شبهات .
وأوضح الزواري ” شخصيا لن أصوت لمن هم ضمن شبهات تضارب مصالح، وفي الأخير نحن وضمائر النواب..إذا تم شراء ضمائرهم سيتم تمرير الجميع وإذا كانت الضمائر حية لن يمر من لديه شبهات تضارب مصالح”.
النهضة ستصوت مع التعديل الوزاري
أعلنت حركة النهضة اثر اجتماع مجلس شوراها عن دعمها للتحوير الوزاري، دعم كان متوقعا بإعتبار النهضة أحد مرتكزات الحزام السياسي للمشيشي ما يعني دعمها لخياراته.
قلب تونس يدعم المشيشي
أعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أنّ الحزب سيدعم حكومة المشيشي مشددا على أن الحزب أراد أن يكون التحوير في العمق ليصبح فيه رئيس الحكومة رئيسا فعليا لفريقه وحكومته بكامل الصلاحيات التي يكفلها له الدستور دون أي منازع، وهذا في حد ذاته إنجاز ومكسب وضمان لتماسك الدولة ومؤسساتها.
ائتلاف الكرامة لن يصوت للتحوير الوزاري
لم يعدل إئتلاف الكرامة موقفه من التعديل الوزاري والقاضي بعدم التصوت للتعديل الوزاري حيث أعلنت أنها في حلّ من كل توافق سياسي مع حركة النهضة عقب اصدار رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بيانا أدان فيه عنف عدد من نواب الائتلاف ضدّ بعض نواب الكتلة الديمقراطية.
الكتلة الديمقراطية لن تصوت لصالح المشيشي
أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، هيكل المكي في تصريح لـ إذاعة جوهرة أن كتلته لن تصوّت لصالح التعديل الوزراي والوزراء الجدد المُقترحين معتبرا أن المشيشي مجرّد مُنفّذ لخيارات يقوم بها حزامه السياسي وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة في البلاد.
وشدّد المكي على أن الكتلة الديقراطية لن تصوت على التعديل الوزاري لأنه لا معنى لتحوير وزاري في ظل الحديث عن حوار وطني، كاشفا بأنه في صورة تمرير هذا التعديل فإنهم لن يشاركوا في الحوار الوطني.
مشهد سياسي غير مكتمل تبدو فيه الحسابات السياسية تطبخ على نار هادئة في انتظار موعد 26 جانفي 2021، تاريخ التصويت على التعديل الوزاري لحكومة المشيشي بمجلس نواب الشعب.
