ردّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان صادر عنها، على الاتهمات التي وجهتها لها الموظفة السابقة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حليمة الطرابلسي، بأنها أنهت عقود محدودة المدة (06 أشهر) لأربعة أعوان مكاتب كانوا معينين للعمل بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح على خلفية نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب لأشخاص وذلك خارج إطار مهامهم.
4 أعوان كانوا يطلعون على التصاريح بالمكاسب دون ترخيص
وشدّدت على أن الأعوان المذكورين اطلعوا على التصاريح بالمكاسب دون ترخيص معتبرة أن ذلك“يتعارض مع دليل الإجراءات الخاص بالوحدة ويعدّ خطأ مهنيا جسيما يستوجب المؤاخذة الجزائية على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع و القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.
ووصفت الهيئة ما قام به الأعوان المذكورون بأنه ” اعتداء على سرّية وخصوصية التصاريح والمعطيات الشخصية المحمية بموجب القانون كل ذلك بعد سماعهم وتسجيل اعترافاتهم”.
وأشارت في ذات البلاغ إلى أن رئيس الهيئة اضطر أمام حالة التسيب التي وجدها بوحدة التصريح وما تتيحه من إمكانية النفاذ لمضامين التصاريح دون قيد من قبل جميع الموظفين بها (بالرغم من توزيع العمل بينهم حسب الوزارات و الهياكل) إلى حجب النفاذ إلى مضامين التصاريح إلا بترخيص كتابي مسبق ولغرض مهني لا غير كإجراء أولي ثم أذن بتشفير الحواسيب وتنظيم نفاذ كل موظف للمنصة في مرحلة لاحقة حسب الوزارات أو الهياكل المكلف بها لا غير دون إمكانية النفاذ إلى باقي المعطيات بالمنظومة حفاظا على سريتها مؤكدة أنها اكتفت بإنهاء التعاقد مع المعنيين بالأمر دون تتبعهم جزائيا.
يذكر أنّ مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 أوت 2020، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه، كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة والمدعي العام بمحكمة التعقيب.
ولم يتمكن عماد بوخريص من تسلّم مهامه على رأس الهيئة بتاريخ 27 أوت المنقضي، “بسبب رفض شوقي الطبيب قرار إقالته وتقدمه بطلب تأجيل تسليم العهدة، في انتظار البت في الطعن”.
