تعيش تونس منذ أسابيع على وقع تزايد بات مخيفا لانتشار فيروس كورونا خاصة مع التصاعد الكبير في نسق الوفيات المسجلة يوميا.
وبعد مطالب عديدة من مختلف الجهات النقابية والقطاعية والسياسية، أقرت الحكومة جملة من الإجراءات لتقليص نسق انتشار الفيروس ابرزها حجر صحي شامل لأربعة أيام وإيقاف للدروس لأسبوعين.
فكيف يقييم الأطباء قرارات الحكومة المتخذة ؟ والى مدى تطابقت الرؤية العلمية مع القرار السياسي؟
إقرار حجر صحي بـ4 أيام دون جدوى
إعتبرت الدكتورة ريم عبد الملك المختصة في الأمراض الجرثومية، أن الحجر الصحي الشامل بأربعة أيام غير فعال و يضر أكثر مما ينفع، وقالت عبد الملك في تصريح لاذاعة موزاييك ” لا أرى جدوى في ايقاف الدروس وغلق المعاهد والمكاتب..ليست المؤسسات التربوية هي الأماكن الأكثر احتضان للعدوى”.
وأكدت عبد الملك أن حالات الاصابة التي سجلت في المدارس والمعاهد لا تبرر ايقاف الدروس موضحة أنه اذا تم تهوئة الأقسام فسيكون احتمال عدوى التلاميذ للأساتذة ضعيفا جدا مشددة أن حجرا صحيا لأربعة أيام لن يفيد بشيء بل على العكس سيضاعف امكانية العدوى داخل المنزل الواحد، وهو ما حصل في العطلة السابقة، وفق قولها.
وطالبت الخبيرة في الأمراض الجرثومية التونسيين بالحرص على تهوئة المنازل عشر دقائق كل ساعة على الأقل،خلال أيام الحجر الصحي الشامل.
اللجنة العلمية اقترحت حجرا بأسبوعين أو ثلاث
من جانبه أقر عضو اللجنة العلمية لمقاومة فيروس كورونا الهاشمي الوزير، صباح اليوم الأربعاء 13 جانفي 202 في تصريح لاذاعة شمس أف أم، ان اللجنة إقترحت حجرا شاملا بأسبوعين او ثلاثة، لكن تم اقرار الحجر أربعة أيام وإتباعه بإجراءات أخرى بعد عدد من التدخلات ونظرا للظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير انه إثر الحجر الصحي الشامل سيتم إجراء عملية تقييم شامل للوضع الوبائي وإذا استوجب الأمر تدعيم الإجراءات المتخذة بإجراءات أخرى سيتم إقرارها في الإبان، وفق تعبيره.
