قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الاربعاء 27 جانفي 2021 أن حدّة العنف اللفظي والمادّي تصاعدت منذ مدّة خاصّة تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب ووصلت حدّ إسالة الدماء بين النوّاب، وقد سبق للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن ندّد بهذه الانحرافات الخطيرة ودعا رئيس المجلس وكافّة النوّاب إلى اتخاذ الإجراءات القانونيّة لوقف موجة العنف والتصدّي لخطاب الكراهية الذي تفنّنت كتلة الإرهاب المسمّاة زورا “كتلة ائتلاف الكرامة” في استخدامه ضدّ كل من يخالفها الرأي ومن بينهم النوّاب والإعلاميون والنقابيون في الاتحاد العام التونسي للشّغل، وإثر الاطّلاع على الفيديو الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوثّق الاعتداء الهمجي والسافر لرئيس كتلة الإرهاب على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ.
وأدان الاتحاد هذا الاعتداء الذي تعرّضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر والذي تكرّر وطال كثيرا من النوّاب أمام صمت بل تواطؤ من رئاسة المجلس وبعض كتل الائتلاف الحاكم الذين سوّوا عمدا بين الضحيّة والجلاّد منبها من جديد إلى خطورة الدور الميليشيوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب السالفة الذكر التي تعمل على هرسلة النوّاب والتحريض ضدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدّهم.
وحمّل رئاسة المجلس وحزب النهضة مسؤوليتهم في تردّي الأوضاع داخل المجلس وفي كامل البلاد، ودعا كافّة النوّاب الأحرار إلى التحرّك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربّع العنف مذكرا رئيس البرلمان بالمراسلة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص تمادي كتلة الإرهاب المسمّاة زورا بـ”ائتلاف الكرامة” معتبرا التملّص من الخطاب التحريضي غير كاف وتهرّبا من تحمّل المسؤولية الدستورية ويدعوه إلى وجوب التنديد بهذا الخطاب واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه حتّى نجنّب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية خاصّة أنّنا على أبواب ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان ضحية التحريض وخطاب الكراهية.
