هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، قائلة إنّه” وصمة عار في تاريخ الاتحاد وأن تصريحاته أثبتت أن الاتحاد في حاجة إلى الإنقاذ لأنه ليس بين أياد أمينة”، وفق تعبيرها.
وجاء ذلك ردا على تصريح الطبوبي في حوار لإذاعة “موزاييك” الذي أكد فيه أنه لن تتم دعوة كلّ من الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة إلى الحوار الوطني.
وليست هذه المرة الأولى التي تتراشق فيها قيادات المنظمة الشغيلة وموسي بالتّهم، ففي ديسمبر الماضي، كان الأمين العام المساعد سمير الشفي صرّح بأن الإتحاد لا يعمل تحت وصاية أحد في ردّ على موسي التي تهجمت على قيادات المنظمة على خلفية مساندتهم لاعتصام الكتلة الديمقراطية بالبرلمان.
شد وجذب
العلاقة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحزب الدستوري كانت منذ فترة ماقبل الإستقلال محركا للحياة السياسية. هذه العلاقة الثنائية عرفت مراحل شد وجذب كانت فيها المنظمة الشغيلة في أغلب الأوقات في صف المعارضة وقاد فيها حزب الدستور الحكم، حاليا، اختلفت المواقع حيث تموقع الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي في المعارضة إذ تجدد موسي في كل مناسبة تمسكها بالوقوف ضد حزب حركة النهضة الحاكم وضد كل من يتحالف معه.
أما الاتحاد العام التونسي للشغل فتعاظم دوره في السنوات الأخيرة وأصبح من أعمدة الشأن الوطني في مرواحة بين السياسي والإجتماعي. وتقود المنظمة مبادرة لعقد حوار وطني “لإنقاذ تونس” .واعتبر الأمين العام نور الدين الطبوبي أنّ “دقة المرحلة والوضع العصيب الذي تمر به تونس يفرض على الاتحاد أن يساهم في صنع القرار”، وفق تعبيره.
مبادرة الإتحاد
تقترح المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بإدارة حوار وطني، ارساء هيئة حكماء تتولى الإشراف على حوار وطني يُفضي إلى توافقات من أجل انقاذ البلاد، وتكليف 5 شخصيات وطنية مستلقة ضمنها.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار لـ”وكالة تونس افريقيا للأنباء”، إن تسمية أعضاء هيئة الحكماء يخضع إلى التوافق حول مقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني.
رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن، بعد انتظار، قبوله الإشراف على مبادرة الاتحاد مع بعض التحفظات لتمسكه باستثناء من أسماهم بـ”الفاسدين” في إشارة إلى رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي المودع بالسجن منذ أسبوعين في قضية تبييض أموال.
وفي نفس السياق، أكد نور الدين الطبوبي بدوره أنه لا مكان لائتلاف الكرامة في الحوار الوطني الذي يتهمه الاتحاد بتبييض الإرهاب إلى جانب الحزب الدستوري الحر.
من جهته، شدّد رئيس كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي على ضرورة التسريع في انطلاق الحوار الوطني المرتقب في تونس، وقال: “نتمنى أن لا تطول المسألة أكثر لأننا بدأنا ندخل في مرحلة إفراغ الحوار من محتواه وإذا طالت المدة قد تفرغ مبادرة الاتحاد من محتواها”.
وأضاف أن الرؤية إلى اليوم غير واضحة ومازالت بعض التفاصيل والدقائق المهمة في محتوى الحوار والأطراف التي ستشارك فيه يحوم حولها غموض خاصة حول طريقة تشريك الأحزاب أو منظمات أو الكتل البرلمانية أو حتى موضوع تشريك الشباب”.
ومازالت حركة النهضة، صاحبة الكتلة الأكبر بالبرلمان، لم تعلن عن موقفها النهائي من الصيغة المحينة لمبادرة الإتحاد التي راوحت بين ما قدم في وثيقة الاتحاد وما طالبت به رئاسة الجمهورية من استثناء بعض الأطراف ومن مشاركة الشباب وتحديد الهدف بتصحيح مسار الثورة.
وكانت النهضة رحبت في بيانها الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2020 بكل دعوات الحوار الوطني وفي مقدمتها مبادرة المنظمة النقابية. وقالت الحركة إن مبادرة المنظمة الشغيلة تهدف إلى التوافق حول الخيارات الإقتصادية الكبرى والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، والمفضية إلى وضوح الرؤية الإقتصادية والإجتماعية للعمل الحكومي والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
