طالبت منظمة أنا يقظ رئيس الحكومة هشام الميشي بسحب اقتراحه للدكتور هادي خيري على رأس وزارة الصحة لأنه من الممكن أن تتم دعوته في أي وقت من أجل الوقوف أمام قاضي التحقيق نظراً لشبهة التلاعب بملف قضية تتعلق بشبهة القتل العمد تورط فيها المحامي جمال الحاجي.
وأكدت المنظمة أن حق الضحية الشاب يوشك أن يضيع جراء استغلال الدكتور هادي خيري، المرشح لتقلد منصب وزير الصحة،لشبكة علاقاته في الأوساط القضائية والصحية من أجل ضمان إفلات شقيقه المحامي جمال الحاجي من العقاب مشيرة إلى أن محكمة التعقيب بتونس قررت الحكم باستجلاب قضية المحامي جمال الحاجي وسحبها من القاضية منية السافي وإحالتها إلى محكمة مدنين بناء على الشبهات التي تحوم حول هذا الملف والدور الذي لعبه الهادي خيري في الإفراج عن شقيقه جمال حاجي وفق تحقيق استقصائي قامت به المنظمة.
وشددت المنظمة على أن عائلة الضحية تشكك في مصداقية تقرير الطب الشرعي وتتهم جميع المسؤولين عن الملف بإخفاء التقرير البالستي الذي لم يطلع عليه محامي الضحية إلى حد الآن بالرغم من مرور اكثر من سنة ونصف على الحادثة.
أنا يقظ دعت سابقا إلى تجنب التعيينات المشبوهة المقترحة في التعديل الوزاري
وكانت المنظمة قد دعت عقب اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي لتشكيلة الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الأخير،إلى تجنب القيام بتعيينات مشبوهة في السلطة، وأشارت من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أن سفيان بن تونس الذي إقترح على رأس وزارة الطاقة والمناجم، هو عضو بحزب قلب تونس و يترأس شركة “Oscar Infrastructure Services ” التى تضم محمد الزعنوني محامي نبيل القروي.
