انطلقت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019، وفق تصريح القاضية فضيلة القرقوري.
وأوضحت القاضية أن محكمة المحاسبات أحالت على القضاء العدلي أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.
نشير إلى أن التقرير النهائي لمحكمة المحاسبات كان قد كشف عن عدة تجاوزات ترتقي لمرتبة الجريمة الانتخابية، في ما يتعلق بتمويلات الحملات الانتخابية لسنة 2019. وهذه التجاوزات متعلقة أساسا بمصادر تمويل مشبوهة وتبييض للأموال.
تجاوزات خطيرة
التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019، كشف أن 347 قائمة مرشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقرّه القانون الانتخابي.
كما كشف التقرير أن أكثر من 100 قائمة لم تلتزم بضوابط مسك الحساب، و13 قائمة لم تصرح ببعض الأنشطة، و51 قائمة لم تودع موارد نقدية في الحسابات البنكية، و17 قائمة لم تقدم كشوفات بنكية تغطي كل العمليات التي مرت بالحساب البنكي، وفق القاضية فضيلة القرقوري في ندوة صحفية نوفمبر 2020.
جدير بالذكر أن النيابة العموميّة فتحت منذ منتصف شهر جويلية 2021، تحقيقا ضد حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعيّة عيش تونسي بشأن عقود مجموعات الضّغط “اللّوبيينغ” والّتي تتعلّق بالحصول على تمويلات أجنبية للحملات الانتخابيّة وقبول تمويلات مجهولة المصدر.
وأشار الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي إلى أن منطلق الأبحاث كان شكوى رفعها حزب التيار الديمقراطي وتقرير عن محكمة المحاسبات، مشيرا إلى أنه تم توجيه التهم بعد استيفاء الأبحاث الأولوية.
دعوات إلى تفعيل تقرير محكمة المحاسبات
نذكر أن اتحاد العام التونسي للشغل طالب في شهر أوت 2021، بوجوب تفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين.
ودعت الهيئة الإدارية إلى تطبيق القانون على الجميع وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وذلك وفق القانون مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة.
من جانبه أعرب التيار الديمقراطي عن قلقه من تأخر الإجراءات الجدية لمقاومة الفساد، بعد إجراءات 25 جويلية، وطالب بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا أو مشبوها.
