نشرت وزارة الصحّة على موقعها الرّسمي، وثيقة حول التصرّف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية “1818”، إلى حدود 30 ديسمبر الماضي.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنّ المبلغ الجملي للتبرعات بلغ 204 مليارات و134 مليونا و556 ألفا و603 مليما في حين أكّد عضو باللجنة وجود تجاوزات.
وقالت الوزارة إنها استغلت النفقات، المنجزة أو المتعهد بها، في تهيئة وتهذيب الفضاءات واقتناء مستلزمات طبيّة (الكواشف ووسائل الحماية الذاتيّة) ومصاريف استغلال الطائرات دون طيّار والكاشفات الجوية وإقتناء أجهزة تنفّس اصطناعي وأسرّة إنعاش والتكفل بمصاريف الخاضعين للحجر الصحي الإجباري والمصاريف الديوانيّة والبحث العلمي.
وأوضحت أن مبلغا قيمته 27 مليارا و96 مليونا و156 ألفا و603 مليما لم يقع صرفه وسمّته بـ”الفواضل”.
أموال لم توّجه في الطريق المخصصة لها
أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وعضو لجنة التصرف في موارد صندوق 1818، عبد الكريم جراد، أنّ جزءا من أموال الصندوق لم يُوجه في الطريق المُخصّص له و20 % من الـ52 مليارا التي تم صرفها وجّهت لتكاليف الاجور.
وأعلن جراد، في بلاغ بتاريخ 16 أكتوبر 2020، أنه قد يضطر للانسحاب من اللجنة في حال لم تلتزم بالمهام التي أحدثت من أجلها.
وتتمثل هذه المهام أساسا في المساهمة في برامج التحسيس والتكوين الصحي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية والمساهمة في تهيئة وتجهيز الفضاءات والأقسام الطبية المعتمدة للتكفل بالأشخاص المشتبه بإصابتهم أو المصابين والمساهمة في اقتناء الأدوية والكواشف والأمصال والمستلزمات الطبية الموجهة للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية وخلاص المتعاقدين من قدامى المتربصين في الطب الذين أنهوا فترة تربصهم، وذلك في إطار عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.
وكشف جراد عن تجاوزات اللجنة في صرف اعتمادات صندوق 1818 وأهمها محاولة تحويل جزء من الأموال المتوفرة لخلاص أجور المتعاقدين في 8 أفريل 2020 وإضافة وزير المالية نقاطا أخرى تنفق من أموال الصندوق في جلسة منعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 وهي خلاص الأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة وخلاص أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية وتحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري مشددة أن الاتحاد رفض في كل المناسبات إضافة نفقات جديدة للصندوق.
“الدرون” .. اللّغز
أظهرت الوثيقة التي نشرتها وزارة الصحة أنها خصصت 105 ملايين من المليمات كمصاريف لاستغلال الطائرات دون طيّار، مع الإشارة إلى أنّ المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة وقّع يوم 2 جوان الماضي على إتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية لحماية النباتات التابعة لوزارة الفلاحة لإستغلال أربع طائرات دون طيار لقيس درجات الحرارة لدى المواطنين، “دعما لجهود الوزارة في مجابهة جائحة كوفيد-19”.
وباتّصال “JDD” بأحد المختصين في المجال، أكّد أنّ 4 طائرات درون لا تحتاج إلى أيّة مصاريف إضافية للعمل مشيرا إلى أنّ مبلغ 105 ملايين يعتبر ضخما جدّا مقارنة بعدد الآلات المعلن عنها.
جدير بالذكر، أنّ هذه الطائرات دون طيّار كانت هبة من مجمع تالنات لصاحبه محمد فريخة، والذي سلّم الطائرات الأربع في موكب رسمي بحضور وزير الصحة السابق عبد اللّطيف المكّي.
