أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، فاضل كريّم، خلال جلسة استماع له، اليوم الخميس 28 جانفي 2021، صلب لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حول الطرد المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية، أن كل ما يتم توجيهه إلى مؤسسات السيادة يخضع بالضرورة لمراقبة أمنية خاصة، وفق ماذكره مراسل “JDD”، بالبرلمان.
وأضاف كريّم، أنه في صورة ما إذا كان الطرد المشبوه الذي وجه إلى رئاسة الجمهورية قادما من مركز بريد فإن هناك مركز فرز خاص، يضم فريقا أمنيا يتعهد بكل ما هو موجه لمؤسسات السيادة، فيما تكون هناك مراقبة أمنية لكل ما هو “طرد” او “ظرف”، مبينا أن هناك بحثا جاريا، بخصوص الطرد المسموم الذي تلقته رئاسة الجمهورية.
مجرد تخمينات لم يقع إثباتها
وأكّد النّاطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية محسن الدّالي، اليوم الخميس 28 جانفي 2021، في تصريح لـ”JDD”، أنّ ماتم تداوله منذ أمس بخصوص مخطط لمحاولة تسميم رئيس الجمهورية مجرّد تخمينات إلى حد الآن لم يقع إثباتها، خاصّة وأن النياية العمومية لم تحجز الظرف المشبوه بعد، مبينا أن العثور على الظرف سيكون نقطة إنطلاق لعمليات التحاليل العلمية والفنيّة للتأكّد من حقيقة احتوائه على مادّة سامة من عدمه.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدرا مسؤولا برئاسة الجمهورية، كان قد صرح أمس الإربعاء 27 جانفي 2021، لـ”JDD”، بأن أحد المساعدين المُقربين لرئيس الجمهورية تعرض لأزمة صحية فجئية بعد فتح ظرف مجهول المصدر كان موجّها للرئيس، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 ، مشيرا إلى أنه يجري التعامل بكل حذر مع بقية الظروف الموجهة للقصر للاشتباه في وجود مادة سامة.
