أثار، و لا يزال، التحوير الوزاري المنتظر لرئيس الحكومة هشام المشيشي الكثير من الحبر و الجدل، حتى صلب حزامه السياسي الذي انقسم بين مؤيد و رافض له.
قلب تونس نفى على لسان القيادي صلبه عياض اللومي علمه بالتحوير و اعتبر أنه ليس ضروريا بالنظر لما تعيشه تونس من أوضاع على المستوى الصحي خصوصا،و أضاف أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلمهم خلال لقاء جمعه بوفد عن الحزب بأنّه لا وجود لتحوير و في صورة حدوثه سيمر عبر القنوات الرسمية.
عكس ذلك اعتبر مصطفى بن أحمد القيادي بتحيا تونس ان التحوير الوزاري موجود و اعلمهم به رئيس الحكومة خلال جلسة مع الأحزاب المشكلة للحزام السياسي الداعم للحكومة.
التحوير الوزاري خلق اضافة للجدل السياسي، جدلا قانونيا اخر يتعلق بموافقة رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري من عدمه فالوزير لن يمكنه مباشرة عمله قبل ادائه لليمين الدستورية أمام رئيس الحمهورية و هو ما من شأنه أن يخلق أزمة دستورية أخرى في تونس لو رفض الرئيس سعيد الاشراف على موكب اليمين الدستورية خاصة أنه أكد عدم علمه بأي تحوير وزاري و ان رئيس الحكومة لم يعلمه بنيته اجراء تحوير.
ماذا لو رفض رئيس الجمهورية التحوير
منى كريم الخبيرة في القانون الدستوري أكدت في تصريح ل JDD اليوم الاربعاء 13 جانفي 2020، ان التوجه لمجلس نواب الشعب بمناسبة التحوير الوزاري بدعة كرسها النظام الداخلي للمجلس و لا يوجد قانونيا و دستوريا ما يجبر رئيس الحكومة على عرض تحويره الوزاري أمام أنظار مجلس نواب الشعب لأنه نال الثقة بناء على برنامج و ليس على الأشخاص و له أن يجري التحوير الذي يراه مناسبا و للمجلس في صورة عدم اقتناعه برئيس الحكومة اليات دستورية لسحب الثقة منه.
و أضافت كريم انه في صورة اجراء رئيس الحكومة لتحوير وزاري حسب ما تخوله له صلاحياته لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة العمل قبل اجراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية و لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يرفض التحوير لأنه سيتدخل بذلك في الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الحكومة لكن في صورة حدث ذلك و رفض سعيد الاشراف على موكب اليمين الدستوري سنجد أنفسنا أمام أزمة دستورية جديدة حيث ان الوزراء الجدد لن يكون لهم الامكانية في ممارسة النشاط دون حلف اليمين.
و أكدت كريم أن الدستور لا ينص على ضرورة استشارة رئيس الجمهورية قبل اجراء تحوير وزاري الا في ما يخص وزارتي الدفاع و الخارجية و على رئيس الجمهورية بصفته الساهر على حسن تطبيق القانون أن لا يكون سببا في أزمة دستورية مجانية خصوصا في ظل غياب المحكمة الدستورية المخول لها قانونيا تأويل الدستور و الحسم في أي جدل قد يطرأ بخصوصه.
