تواجه تونس تحديات كبرى في ظل إستفحال وباء كورونا، و تضاعف عدد الإصابات و إؤتفاع نسبة الوفيات لتبلغ حسب أخر إحصائية 100وفاة، و تظل القرارات السيادية رهينة إنقاذ المواطنين من جهة و الحفاظ على الإقتصاد الوطني من جهة أخرى الذي يمر بأصعب فتراته منذ الإستقلال،و أفضى تقرير نشر أمس السبت 23 جانفي 2021 من قبل صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي قد إنكمش بنسبة تقدر بـ8.2 بالمائة و هي نسبة غير مسبوقة حسب ما جاء في التقرير.
إرتفاع عجز المالية العامة بنسبة 11.5 بالمائة
وأشار ذات التقرير إلى إمكانية تسجيل عجز يناهز الـ11.5 بالمائة بالمالية العامة نظرا للهبوط الحاد الذي شهده قطاع السياحة و قطاع الصناعة و الخدمات الذين كانوا يدعمون المالية العامة من خلال عائداتهم.
وأكّد ذات التقرير على ضرورة أن تولى الدولة التونسية أهمية للإستثمار العمومي الداعم للنمو لخلق مواطن شغل و التقليص في نسبة البطالة التى عمقتها أزمة كورونا.
وكان الخبير في الشأن الإقتصادي عز الدين سعيدان قد أكّد لـJDD،أن الدولة التونسية لم تعد قادرة على خلاص مستحقات منظوريها من القطاع الخاص جراء أزمة كورونا و الأزمة السياسية الخانقة، كما تسببت جائحة كورونا في تعميق أزمة البطالة نظرا لغياب استراتجيات مستقبلية من شأنها أن تخفف أي تداعيات كانت لأي أزمة .
ومع تنامي الإحتجاجات المطالبة بالتنمية و بالعدالة الإجتماعية و تطبيق مبدئ تكافؤ الفرص تجد الحكومة الحالية نفسها أمام عدة تحديات يتمثل الأول في تطعيم المواطنين لقاح كورونا للسيطرة على الوضع الوبائي و يتمثل التحدي الثاني في إيجاد حلول بديلة لإنقاذ الإقتصاد الوطني و عدم التخلف عن تسديد الديون أو إعادة جدولتها .
