تم مساء اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، الإستماع لوزير البيئة المقال من طرف رئيس الحكومة مصطفى العروي من قبل فرقة الأبحاث بالحرس الوطني بثكنة العوينة وفق ما نقله موقع تونس الرقمية.
وإثر جلسة الإستماع قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة الإحتفاظ بمصطفى العروي في علاقة بملف النفايات الإيطالية.
رئيس الحكومة يقيل وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي
أعلنت رئاسة الحكومة في بيان على صفحتها الرسمية مساء اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة.
وتأتي إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة عقب جدل كبير أثاره ملف توريد شحنات من النفايات الإيطالية تم حجزها من قبل المصالح الديوانية ، وفتح تحقيق برلماني حول النفايات الموردة بطرق غير قانونية بنية دفنها في تونس.
الديوانة تؤكد أن وزارة البيئة أعطت الإذن بإدخال النفايات الإيطالية إلى تونس
أعلنت الديوانة التونسية، يوم الخميس الماضي، أن مصالحها قامت بكل إجراءات التحفظ القانونية على البضاعة الموردة من قبل الشركة الخاصة الناشطة في مجال تدوير النفايات بعد شكوك حول نوعية الشحنات القادمة من إيطاليا.
وأكدت الديوانة في بلاغ لها أن وزارة البيئة أعطت الإذن بإدخال النفايات الإيطالية إلى تونس.
إيقاف عدد من كبار مسؤولي الدولة في موضوع حاويات النفايات الموردة من إيطاليا
أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان النائب بدر الدين القمودي إيقاف عدد من كبار مسؤولي الدولة في خصوص موضوع حاويات الفضلات الموردة من إيطاليا.
وبين القمودي في تصريح لشمس أف أم أن الإيقافات إلى حد الان شملت بعض الإطارات في الديوانة التونسية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة، مضيفا أن هناك عديد الوثائق الإدارية التي تثبت وجود إخلالات جسيمة قامت بها مجموعة من الأطراف بالإدارات المذكورة وسهلت عملية التوريد غير القانونية وباحث البداية من خلال استنطاق المتهمين توصل إلى مجموعة من الحقائق جعلته يقرر إيداعهم السجن.
هيئة الرقابة العامة للمالية تكشف تورط هذه الأطراف
قدمت هيئة الرقابة العامة للمالية يوم الإثنين 14 ديسمبر الجاري تقريرها بخصوص ملف النفايات الإيطالية إلى لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد، حيث كشف التقرير عن عديد الإخلالات تكتسي صبغة جزائية سيتم احالتها على القضاء لمزيد التحقيق وتحديد المسؤوليات كما تقدم بعدة توصيات حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات.
وكشف رئيس الهيئة لطفي حبيب في تصريح لإذاعة إبتسامة أف أم أن شركة سيروبلاست لم تلتزم بالاتفاقية التي صادقت عليها تونس في 10 جويلية 1995، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشركة تعهدت بالقيام بتثمين النفايات المنزلية في حين أن التجربة لم تنطلق بعد في تونس.
كما أشار إلى أن عملية الخلاص لا تتلائم مع العقد المبرم مع الجانب الإيطالي المتمثل في تثمين النفايات، مضيفا أن الشركة أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بنية مبيتة لتقوم بردم النفايات بمصب بسوسة.
كما اتهم التقرير مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتواطئ في الموضوع باعتبار أنها لم تبد اعتراضها على الدراسات المعروضة عليها في آجال قياسية بين 5 و8 أيام فيما القانون يخول لها 3 أشهر للمصادقة على هذه الدراسات وهو ما يبين المعاملة التي حظيت بها الشركة.
كما كشف التقرير أن الشركة تعاملت بصفة مباشرة مع بعض الأعوان من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات دون اتباع الإجراءات الإدارية الرسمية لتسهيل الحصول على كراسات الشروط.
كما حمل التقرير المسؤولية للديوانة التونسية باعتبارها لم تتثبت في صنف النفايات ولم تسع للحصول على وثائق نقل وشحن بخصوص إجراءات تسريح الحاويات من ميناء سوسة، مشيرا إلى أن ممثل الشركة قام بتصريح ديواني مغلوط على أساس أنها نفايات بلاستيكية.
