اجتمع أعضاء نقابة القضاة التونسين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الاداريين ممثلين في 1500 قاضيا اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، لعرض مقترح اتفاق الحكومة الأخير مع جمعية القضاة.
وتم الاعلان خلال هذا التجمع بأن الاتفاق الذي حصل بين الحكومة وجمعية القضاة لا يلزم النقابة في شئ، معتبرين الاتفاق باطلا، كما طالبوا الحكومة بفتح باب التفاوض الجدي والمباشر.
اتفاق الحكومة لا يليق بالسلطة القضائية
واعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في مداخلتها خلال التجمع الذي نظمته نقابة القضاة ن ما ورد في اتفاق الحكومة لا يليق بالسلطة القضائية، مشيرة إلى أن الدولة تواصل اتباع سياسية التسويف وفق تعبيرها.
وأضافت أنه بعد التعاطي السلبي وإضراب القضاة لاكثر من خمس أسابيع تخرج الحكومة باتفاق يضم برتوكولا صحيا ولجنة خاصة به في حين أن هناك برتوكولا صحيا أعده المجلس الأعلى للقضاء ولجنة علمية طبية سابقا ولم يتم تطبيقه وتفعيله من الدولة.
وأبرزت أن ما ورد من قرارات الحكومة حول دعم تعاونية القضاة بمليارين، مؤكدة أن الدولة مجبرة على توفير هذه الاعتمادات لهذه التعاونية في حين أنها لم تمنحها فلسا واحدا منذ 2007 والحديث عن منحة الاستمرار لم يتحصل عليها أعوان النيابة والتحقيق وهي ديون لدى الدولة.
إقرار القانون الأساسي ليس من مهام السلطة التنفيذية
كما اعتبرت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أن السلطة التنفيذية ليست من مهامها إقرار القوانين الأساسية بل هي من مهام السلطة التشريعية، مشيرة إلى أنه تم تقديم تصوراتهم لمشروع القانون الأساسي للقضاة واصلاح المنظومة القضائية ككل لمجلس نواب الشعب إلى جانب حقوق تحسين ظروف القاضي ماديا وقانونيا وبنية المحاكم إلا أن كل هذا لم يتوفر في اتفاق الحكومة
