أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح لدى حضوره في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، أن وضعية المالية العمومية صعبة جدا وستتواصل الأزمة في السنة المقبلة 2021 بالحدة ذاتها
وأوضح بن صالح أنه تمت إضافة إجراءات جبائية جديدة للميزانية التي تمت المصادقة عليها في البرلمان سيكون لها تأثير مباشر على مداخيل الدولة التي ستجد نفسها في حاجة إلى قانون مالية تعديلي في 2021.
تأثير مباشر للزيادات التي أمضت عليها الدولة على النفقات
واعتبر ضيف ميدي شو أنه سيكون للزيادات التي أمضت عليها الدولة تأثير مباشر على النفقات، وتأثير غير مباشر على مستوى الاتفاقات مع المانحين الدوليين، خاصة أنّ الدولة ستجد نفسها في حاجة إلى 10 مليار دينار من هؤلاء.
وأكد الخبير المحاسب أنه لا وجود لأي اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، لأن تونس لم تبادر بالتفاوضات بعد، ما سيطرح إشكالا في الفترة القادمة، لأن الخروج إلى السوق الخارجية سيكون أصعب،وفق تعبيره.
بعض الإجراءات التي تمت إضافتها لقانون مالية 2021 سيكون لها تأثير إيجابي
ويرى بن صالح أن بعض الإجراءات التي تمت إضافتها لقانون مالية 2021، سيكون لها تأثير إيجابي، من بينها الإجراءات التي تهم الشركات المتضررة وفي علاقة بالضريبة المستوجبة في 2021، إضافة إلى التمديد في آلية ضمان القروض لكن هذا الإجراء لن تنتفع به جميع المؤسسات المتضررة نظرا لوجود شروط، وصفها الخبير المحاسب بالإقصائية، داعيا وزارة المالية إلى تغيير هذه الاتفاقية مع البنوك.
وبين أهمية المقترحات للخروج من الأزمة لكن الأهم، وفق تقديره، هو الانطلاق في الانجاز، مشددا على توفر الإرادة السياسية اللازمة للمرور إلى مرحلة الانجاز والتنفيذ وإلاّ سيكون مصيرنا هو المجهول لأن الدولة تعاني والمؤسسات أيضا زد على ذلك ارتفاع في نسب البطالة والفقر، وفق تعبيره. وتحدث وليد بن صالح عن الأزمات المالية التي تعاني منها المؤسسات العمومية وضرورة وضع برنامج إصلاحي سريع التنفيذ.
