أعلنت مجموعة البنك الدولي أمس الثلاثاء22ديسمبر 2020 في تقريرها السنوي للمرصد التونسي للاقتصاد ،ان تونس ستسجل حسب توقعات خبراء الاقتصاد انخفاضا حادا في نسبة النمو على المستوى الإقليمي مقارنة بنظراءها نظرا لارتفاع نسق نسبة التداين و بطئ نسق النمو.
توقع بانكماش الإنتاج بنسبة2.9بالمئة
وذكر التقرير أنه من المرجح أن ينكمش الإنتاج بنسبة 2.9بالمئة خلال 2021 ،علاوة على ارتفاع البطالة بسبب الأزمة كوفيد-19 ،و تشير التوقعات في هذا السياق إلى أن معدل الفقر سيرتفع من 41 بالمائة من السكان ليزداد بـ 12 بالمائة .
أشار التقرير إلى أن الصادرات انفخفضت بنسبة 51بالمائة إلى حدود سبتمبر2020 مقابل 8,8بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة2019 ،حيث انخفضت الواردات بنسق اسرع من الصادرات.
كورونا عمقت الأزمة
و أفاد التقرير بأن ازمة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد التونسي من خلال تعميقها للصعوبات التى تمر بها المالية العمومية التى تشهد ضغوطات قبل استفحال الأزمة الصحية. كما أكد التقرير انه من المتوقع ارتفاع نسق النمو مؤقتا ليصل إلى 8,5بالمائة مع بداية كبح الجائحة، قبل الرجوع لـ2بالمئة النسبة التى تعكس الضعف الموجود سابقا.
ضرورة إعادة هيكلة الشركات التونسية
وفي سياق إعادة هيكلة الشركات التونسية التى فقدت حسب التقرير الكثير من نجاحاتها نظرا لانخفاض نسق النمو و فقدان القطاع الخاص بريقه ،توصل التقرير في ختامه إلى ضرورة دعم الشركات الجديدة لاكتساح السوق و تقديم دعم للشركات الموجودة لتعديل مسارها ومعالجة كل العوائق التى تساهم في الحيلولة دون الوصول الي التمويل ،ووضع خطط استراتيجية لمعالجة التدهور الكبير في أداء المصالح الإدارية من أجل تدعيم مبدأ الابتكار و تجنب كل الهنات المؤدية لضعف الاقتصاد.