أعلنت حركة النهضة في بيان لها اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 على إثر إصدار رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين 23 أوت، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثتائية إلى غاية إشعار، تمسكها بموقفها الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب “خرقا جسيما” للدستور و”مخالفة صريحة” لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
كما أبدت انشغالها العميق بما وصفته “بالغموض” الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية.
ودعت حركة النهضة إلى استئناف المسار الديمقراطي “المُعطّل” منذ 25 جويلية 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل، حسب نص البيان.
وأكدت على حاجة البلاد الملحّة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي. وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان.
كما طالبت الحركة بوضع حدّ لما تعرض له عدد هام من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء باحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين، وفق ما جاء في نص البيان
