قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، اليوم الثلاثاء 10 أوت 2021، إنّ جميع الطّرق بين السلط الثلاث في تونس، “كانت مسدودة”، والدستور ساهم في تعميق الأزمة لافتقاره آليات فض النزاعات بين السلط.
وأضاف اللغماني في تصريح لإذاعة ” موزاييك”، أنّ الفصل 80 موجود في أغلب الدساتير الدولية، وفلسفته تقوم على أن يكون الخطر خارجا عن مؤسسات الدولة (إرهاب، حرب، كارثة طبيعية..)، وليس داخل موسساتها.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنّ قراءة سعيّد للفصل 80، كانت مُنصبّة حول الخطر الداهم الذي يمكن أن يهدّد كيان الوطن أو استقلاله، معتبرا أنّها قراءة واردة ويمكنها أن تكون صحيحة، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ الخطر الداهم، هو من تقدير رئيس الجمهورية في حدود الشهر الواحد، وفي نهاية الشهر تتدخل سلطة أخرى وهي المحكمة الدستورية، التي تبتّ في وجود الخطر الداهم من عدمه .
وأشار اللغماني إلى أنّ الفصل ال80 لا يتضمّن المدّة أو التمديد، ولم يحدّد الحالة الاستثنائية بمدّة معيّنة ، بل ينتهى العمل بها بزوال أسباب الحالة الاستثنائية، وبالتالي فإنّ فكرة 30 يوم قابلة للتمديد ليست موجودة في الفصل 80، وفقا لتعبيره.
ما هو الفصل 80 من الدستور الذي استند إليه قيس سعيّد ؟
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتأتي القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور.
وتنص القرارات، على تولي سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية ولكن ماهو الفصل 80 من الدستور التونسي؟
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي
لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
![](https://jdd-tunisie.com/ar/wp-content/uploads/2021/08/crise-tunisie.jpg)
يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.