فرع المحامين بصفاقس يرفض تسليم وصل إيداع للقاضي المعزول رمزي بحرية

يواجه القاضي المعزول رمزي بحرية صعوبات في العودة إلى مهنة المحاماة، بعد أن رفض الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس تسليمه وصل إيداع لمطلبه، في موقف أثار جدلاً في الأوساط القانونية التونسية.

وتبدأ القصة مع قرار عزل بحرية من سلك القضاء، ليقرر بعدها العودة إلى مهنة المحاماة، وهو حق يكفله له القانون. غير أن محاولاته المتكررة على مدى السنتين الماضية للترسيم في المحاماة قوبلت بالرفض من قبل الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس.

وفي أحدث تطورات القضية، اضطر بحرية إلى الاستعانة بعدل تنفيذ لإيداع مطلبه بعد رفض الفرع تسليمه وصل إيداع. وفي اتصال هاتفي لاحق، نقل بحرية عن رئيس الفرع قوله صراحة “أحنا مانعطوش وصل”، في موقف وصفه المتابعون بأنه مخالف للإجراءات الإدارية المعتادة.

وتشير المعطيات إلى وجود ما يشبه النمط في التعامل مع القضاة المعزولين، حيث سبق استخدام تصريحات بعضهم كمبرر لرفض ترسيم حوالي 29 قاضياً في المحاماة. وفي المقابل، تمكن زميل لبحرية في وضعية مماثلة من الترسيم في فرع تونس منذ العام الأول لإعفائه، مما يطرح تساؤلات حول التفاوت في تطبيق القانون بين الفروع الجهوية.

ويؤكد بحرية في تدوينته أن التحاقه بالمحاماة حق مكتسب، كونه خريج المعهد الأعلى للمحاماة وسبق له ممارسة المهنة، مشدداً على أن الأمر “ليس منة من أحد”. وأضاف أنه يحترم حق الفرع في رفض المطلب، لكنه يحتفظ أيضاً بحقه في الطعن القانوني في أي قرار يصدر.

وتكشف هذه القضية عن إشكالية أعمق تتعلق بمصير القضاة المعزولين وحقهم في ممارسة مهنة المحاماة، خاصة في ظل تباين مواقف الفروع الجهوية للمحامين في التعامل مع طلباتهم، مما يستدعي مراجعة الإجراءات المتبعة وتوحيدها بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.