نظمت الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الإجتماعية اليوم الثلاثاء 25جوان 2024، في إحدى نزل العاصمة تونس منتدى مبادرات الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تكريس حق النفاذ إلى المعلومة في تونس.
الهياكل العمومية والنفاذ إلى المعلومة
وقد تم التطرق خلال هذا المنتدى إلى الدور المحوري الذي تلعبه الهياكل العمومية في تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، حيث أشارت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الإجتماعية هاجر الطرابلسي أن الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة تساهم في تقديم خطط عمل وتكوين بغاية تكريس حق النفاذ إلى المعلومة وتقييم جودة العمل التى تقوم به الهياكل العمومية في ذات المجال.
ومن جانبه قال الكاتب العام لهيئة النفاذ إلى المعلومة فتحي المثناني، أن الهيئة المستقلة للنفاذ إلى المعلومة بصدد متابعة ورصد الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد22لسنة 2016،المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والنشر التلقائي للمعلومات قبل الوصول إلى مرحلة تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة، وذكر أن ضمان التطبيق الأمثل للقانون الأساسي لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ومن خلاله الفصل 38 من دستور سنة2022 الذي ينص على الحق في النفاذ إلى المعلومة كحق دستور<<تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الإتصال >>يمر بالأساس عبر المرور من انغلاق الهياكل الإدارية عن المواطن إلى الانفتاح عنه ونشر ثقافة الشفافية وإتاحة المعلومات العامة المتعلقة بإدارة الشأن العام من خلال ضمان حق المواطن في النفاذ إليها طبقا للقانون المنظم على حد تعبيره.
الصحفيين النسبة الأضعف في مطالب الحصول على المعلومة
وفي ذات السياق ذكرت رئيسة الوحدة القضائية في هيئة النفاذ إلى المعلومة، نعيمة الذيبي، أن الهيئة المستقلة للنفاذ للمعلومة تلقت 8034 قضية في النفاذ إلى المعلومة تم فيها البت في 6237 قضية، ورفض الدعوة شكلا في 2128 دعوة، فيما تم تسليم المعلومة الي طالبها في 2408قضية، وأشارت الذيبي أن الصحفيين يتذيلون قائمة طالبي النفاذ إلى المعلومة بنسبة1,9 بالمئة، وواصلت أن فئة الشباب هي الفئة الأقل في طلب الحصول على المعلومة.