شهد القمار الإلكتروني بتونس إنتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة اذ لم يبقى حي واحد إلا و يوجد به فضاء أو أكثر للقمار .
وبات أغلب الشباب التونسي مدمن على هذه الألعاب بهدف أحلام الربح السريع.
وإن اختلفت تسميات هذه المواقع فإن محتواها و أهدافها لا تختلف عن بعضها البعض و هو سلب رواد هذه المواقع أكثر ما يمكن من الأموال .
وإن كان لها هامش من الربح المزيّف الذي لن يعود إلا للموقع بهدف مضاعفة مبلغ الربح أو بسبب الإدمان.
“علي” أحد العمال بمحلات القمار بوسط العاصمة أكّد ل “JDD Tunisie ” أن كل المواقع بتونس قد تصل المبالغ المالية التي بحوزاتها للمليارات إلى جانب المعاملات اليومية التي تصل إلى الملايين مشيرا أن هذه المواقع لسيت حكرا على الطبقة المتوسطة فقط بل كل فئات وطبقات المجتمع الفقيرة و الغنية و الكل يحلم بالثراء والربح السريع.
حيث يصل الإدمان عليها لدى بعض الموظفين إلى صرف كل أجورهم الشهرية في يوم واحد لمواصلة الرهانات على هذه المواقع ويضطر أحيانا أغلب المقامرين إلى التحيل على أقاربهم والاقتراض من معارفهم بهدف العودة إلى اللعب.
تنطلق ألعاب هذه المواقع من مائة مليم إلى ملاين الدنيارات و بالتالي لا تستثني أحدا و تغريه على اللعب.
موضحا أن كل الحرفاء حتى و في حالة فوزهم بمبالغ مالية هامة سريعا ما تنفق على نفس المواقع مع مضاعفة الرهان بهدف الربح أكثر وسريعا ما تعود هذه الأموال لأصحاب المواقع.
وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي ل JDD Tunisie أنه يوجد بتونس أكثر من 2500 محل للقمار الإلكتروني و أكثر من نصف مليون تونسي يمارسون ألعاب القمار و بالتالي هناك مليارات خارج سيطرة الدولة و نزيف حاد للعملة الصعبة. و أشار الرياحي إلى أن مجلس المنافسة سنة 2019 قد منع هذه المواقع من مواصلة نشاطها و أن الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون ألعاب الرهان الرياضي هي شركة “البروموسبور” حيث يمنع المرسوم عدد 20 لسنة 74 ألعاب القمار التي يغلب فيها الحظ على البراعة
و طالب الرياحي الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الشباب و الإقتصاد الوطني من هذه الآفة الإلكترونية
و أوضح الخبير الاقتصادي رضا شكندالي ل “JDD Tunisie ” أن صرف العملة على هذه المواقع بطريقة غير رسمية يزيد نسبة تضخم الاقتصاد الموازي باعتبار أن عملية الصرف تكون بصفة غير قانونية و لا تمر عبر البنك المركزي. وهو ما يعمق الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.
مواقع إلكترونية تسللت الى جيوب التونسيين لتسلبهم أموالهم و إلى الدولة لتعمق أزمتها الإقتصادية دون أن تتحرك الدولة نفسها لايقاف هذا النزيف.
رضا جبران
