قرّر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس فتح بحث تحقيقي حول أسباب وملابسات تراكم الفضلات وانعدام الحلول الكفيلة بالتخلص منها في ولاية صفاقس، وفق بلاغ أصدره الناطق الرسمي باسم المحكمة مراد التركي.
وقد شهدت العديد من المناطق بولاية صفاقس خاصة المدينة انتشار مثير للفضلات والأوساخ بالطرقات والأحياء والمساحات والشوارع دون أن تقوم البلدية برفعها، الأمر الذي أدّى إلى استياء واحتجاج كبيرين لدى المواطنين.
وكان رئيس بلدية صفاقس منير اللومي قد أرجع في تصريحات اعلامية سابقة لتفسير ظاهرة الانتشار المثير للأوساخ، إلى وجود أعطاب في شاحنات رفض الفضلات وتغيير المقاول الذي أبرمت معه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عقد مناولة لرفع الفضلات.
صفاقس لم تشهد في تاريخها حالة بيئية مثل التي هي عليها حاليا، وهو ما أدّى إلى تراكم الأوساخ المنزلية وسط الأحياء وانتشار الحشرات والزواحف والقوارض الأمر الذي أصبح يمثّل تهديدا حقيقيا للمواطنين.
لذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي وقد عُهِدَ بالبحث في القضيّة إلى قاضي التحقيق الأوّل بابتدائية صفاقس، وتحديد المسؤوليات الجزائية والمدنية بخصوص التقصير والإضرار بالمواطنين وتهديد صحتهم.