أوضحت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لمنخرطيها وعموم الأمنيين والرأي العام الوطني، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2021، أن الدعوة لتنظيم مسيرة ميدانية ذات طابع سياسي يوم الأحد 3 أكتوبر الجاري من قبل إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني، لا تلزمها في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط.
كما اعتبرت النقابة أن هذه الدعوة انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدأ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.
جاء ذلك في بيان توضيحي على إثر ما خلفته هذه الدعوة من ردود أفعال صادرة عن شخصيات وطنية حقوقية وأطراف سياسية تستنكر من خلالها انخراط ” نقابات ” أمنية في الحراك السياسي ودعواتها لتجييش الشارع وانحيازها لطرف دون آخر بما يسيء لصورة الهياكل النقابية الأمنية ويشوه نضالاتها ودورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنخرطيها منذ تأسيسها، وفق نص البيان.
وأكدت نقابة الوحدات الأمنية أن مثل هذه الدعوات “المشبوهة” التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة.
ودعت كافة أبناء المؤسسة الأمنية إلى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون، وعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية.
