مؤشرات و إحصاءات و تنبيهات من أهل الاختصاص تنذر بأن ناقوس الخطر قد يدق في أي لحظة على الوضعية الاقتصادية بالبلاد، وسط تضاعف مخاوف التونسيين من الوقوع في السيناريو اللبناني نظرا لتراجع المقدرة الشرائية (pouvoir d’achat) لدى التونسيين و الارتفاع المشط في الأسعار هذا باللإضافة لضبابية الوضع الراهن بالبلاد.
المرحلة تتطلب خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني
تعتبر المسألة الاقتصادية أولى الأولويات في البلاد اليوم بسبب تراجع الأنشطة الحيوية و ضعف مردود الأنشطة الصناعية جراء تشتت المشهد السياسي وغياب استراتجية اقتصادية واضحة، أدت بالبلاد إلى محطة اقتصادية و اجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، وفي ذات السياق كان الخبير الاقتصادي معز الجودي قد أكّد في تصريح له لـjdd-tunisie، أن أمام الحكومة الجديدة تحدي كبير يتمثل في وضع خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
مضيفا أنه عليها تطبيق خمس خطوات تتمثل بالأساس في طمأنة الفاعلين الاقتصاديين و إصلاح المؤسسات العمومية من خلال سد العجز الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية والعمل على المزيد من الانفتاح الاقتصادي ، والعمل على تعبئة الميزانية من خلال إعادة إجراء مفاوضات مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي.
وفي نفس السياق كان البنك المركزي قد حذر خلال بيان نشره يوم أمس، من انعكاسات الوضع المالي الحرج الذي تعاني منه المالية الوطنية في ظل غياب كل أشكال التفاوض مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي.
يذّكر أن الاقتصاد التونسي قد عاش أحلك فتراته منذ ما يقارب العشر سنوات بسبب عدم الاستقرار السياسي و تداول الحكومات في ظرف وجيز و غياب الاستثمارات التى من شأنها أن تحقق قفزة تنموية و أن تساهم في انخاض نسبة البطالة خاصة بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، ويبقى أمام الحكومة القادمة تحد كبير لتحقيق انتظارات التونسيين خاصة الاقتصادية و الاجتماعية.