شهدت عدة مدن اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس التونسي قيد سعيد ومطالبة بحل البرلمان الذي تم تجميد أعماله بمرسوم من الرئيس في 25 جويلية.
وجاءت المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء ردًا على وقفات احتجاجية تم تنظيمها الأسبوع الماضي نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.
ولم تقتصر مسيرات 3 أكتوبر المساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وقراراته الاستثنائية على العاصمة فقط، بل نظم أنصار الرئيس مسيرات في عدة ولايات مطالبة بحل البرلمان وتعليق الدستور.
وقد اتخذت تونس خطوة سياسية هامة منذ 25 جويلية 2021، حيث اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض انقلابا على الدستور، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها تصحيحا للمسار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية.
