أحضرت أمس الخميس 30 سبتمبر 2021، الوحدات الأمنية إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة، موقوف في العقد الخامس من العمر كان يعمل مهندسا في الإعلامية بإحدى مصالح الديوانة التونسية، وذلك لمحاكمته على خلفية تورطه في 11 قضية تعلقت بتدليس بيانات سيارات لم تتم تسوية وضعيتها بالديوانة ومحوها بالمنظومة الإعلامية الخاصة بالديوانة مقابل حصوله على مبالغ مالية هامة.
وكشفت الأبحاث أن المتهم تعرف على أحد الاشخاص الذي عرفه بمواطنين جلبوا سيارات من الخارج لكن لم تتم تسوية وضعيتها بالديوانة. وطلب منه أن يدلس معطيات بمنظومة الديوانة على أنه تمت تسوية وضعيتها أو محو بياناتها وهوية مالكها تماما ليتمكن هذا الأخير من بيعها.
من جهتهم طلب محامو المهندس المتهم التأخير وضم القضايا لبعضها البعض ومسيايرتها وإحضار أحد المتهمين المحالين بحالة سراح.
الديوانة تتمسك
وحضر الممثل القانوني للديوانة وتمسك بالطلبات الواردة في تقريره المضمن في الجلسة السابقة.
كما تبين للمحكمة أن المتهم الثاني المحال مع المهندس غير قادر على توفير محام للترافع عنه فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة في نوفمبر المقبل.
