قال وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر في بيان وجهه إلى الرأي العام اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 ، أنه تلقى إشعارا من مركز الأمن التابع لمقر سكناه يوم الجمعة 6 أوت 2021 يعلمه فيه بوضعه تحت الإقامة الجبرية إلى أجل غير محدود و من دون ذكر الأسباب ، و قال رياض المؤخر أنه إلى غاية اليوم الثلاثاء لا يزال يجهل الأسباب ” ورغم ذلك التزمت الصمت كل هذه الفترة احتراما لمؤسسات الدولة كما عهدت ذلك في انتظار توضيحات عن أسباب ومدة القرار ” .
المحكمة الإدارية ترفض طلب إلغاء قرار الإقامة الجبرية
وأشار المؤخر إلى أنه قدم في 11 أوت 2021 طلبًا للمحكمة الإدارية قصد إلغاء قرار الإقامة الجبرية الذي قال إنه “لا سند له” ويمنعه من ممارسة عمله كطبيب مباشر في مصحة خاصة “مما من شأنه أن يمثل ضررًا لا يمكن تداركه”، وفق وصفه، مستدركًا أن “المحكمة الإدارية بعد تجاوز الآجال القانونية، قررت رفض طلبه وإبقاء قرار وزير الداخلية ساري المفعول رغم افتقاره لأي سند قانوني ورغم خطر فقدانه لعمله”، حسب روايته.
وفي هذا الإطار، عبر الوزير السابق عن عدم تفهمه “هذا القرار الإداري ولا دواعيه” في ظل “تواصل الحالة دون مبرر أو تفسير أو تحديد زمني”، معقبًا: “بعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أي قضية من أي نوع ولم يصلني منذ مغادرتي الحكومة إلى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أي شكاية ضدي”.
وتابع: “إن وجدت شكاية لم يقع بعد إعلامي بها فأنا جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءتي التي أنا متيقن منها لاعتقادي الراسخ أنني لم أقم إلا بواجبي من غير أي تجاوز متعمد في كل المهام التي أنيطت بعهدتي”، على حد قوله.
وأوضح رياض المؤخر انه انقطع عن الظهور العلامي و النشاط الحكومي منذ سنتين و اكتفى بعمله كطبيب تخدير مشيرا الى استغرابه من هذا القرار ” لا أتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أية قضية من أي نوع وأنه لم يصلني منذ مغادرتي الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضدي ” مؤكدا استعداده للمثول امام القضاء في صورة وجود شكاية ضده ” لست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة ” إن كانت الادعاءات افتراءات يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت .
يذكر أنه بتاريخ 6 أوت 2021، صدر قرار بوزير البيئة والشؤون المحلية السابق رياض المؤخر قيد الإقامة الحبرية وكان قد تقدم بطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية في 11 أوت2021، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
يشار إلى أن الغابري كان قد صرّح لـ jdd tunisie ، بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية والتي عددها 11 طعنًا، ومن بينها الطعن الخاص برياض المؤخر.
