تندرج خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني و مكافحة الفساد، ضمن أولويات جدول أعمال الحكومة الجديدة وفق ما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم تسلم نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، إذ تعيش تونس منذ أشهر على وقع وضع اقتصادي صعب وفق خبراء في الشأن المالي بسبب تأجج وعدم وضوح المشهد السياسي.
أرقام مفزعة تنبئ بنزيف اقتصادي و ثغرات مالية كبرى في الميزانية وسط تضاعف مخاوف التونسيين من ارتفاع الأسعار و تفاقم الأزمة التى عصفت بالطبقة المتوسطة.
تتجلى من خلال الإحصائيات الأخيرة مظاهر النزيف الاقتصادي فنسبة التضخم ارتفعت إلى5.7 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط، على صعيد آخر شهدت نسبة النمو الاقتصادي تراجعا كبيرا منذ سنة 2013، كما تراكمت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وللخروج في أقرب الآجال من حالة الضبابية الاقتصادية يقدم الخبير الاقتصادي المعز الجودي في تصريح لـjdd-tunisie خمس نقاط أساسية وجب على الحكومة اخذها بعين الاعتبار.
طمأنة الفاعلين الاقتصاديين
يرى الجودي أن أهم خطوة ونقطة يجب على الحكومة القيام بها هي إيجاد سبل إرجاع الثقة بين الحكومة و الفاعليين في الشأن الاقتصادي و طمأنة رجال الأعمال و المستثمرين وأصحاب المؤسسات الذين عزموا على الاستثمار خارج تونس.
إصلاح المؤسسات العمومية
واعتبر الخبير أن إصلاح المؤسسات العمومية و سد عجز الصناديق الاجتماعية و الوظيفة العمومية يندرج ضمن أولى الأولويات، مضيفا في ذات السياق أنه يأمل أن تعمل الحكومة على وضع برنامج ملائم على المدى البعيد من شأنه أن يعالج حالة الهون و العجز التى ألحقت بجل المؤسسات العمومية للدولة.
المزيد من الانفتاح الاقتصادي
وفي ذات الصدد قال الجودي أنه على الرغم من حساسية الوضع، إلا أنه قابل للإصلاح من خلال إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الصديقة في مجال الاستثمار و التشجيع عليه من خلال وضع قوانين تشجع على استقطاب المستثمرين من الدول الصديقة و الشقيقة على حد تعبيره.
تعبئة الميزانية
ويعد حسب الخبير الاقتصادي تحدي تعبئة الميزانية النقطة الجوهرية و الأهم التي تترصد بالحكومة الجديدة، نظرا لأن الدولة التونسية أصبحت تعول على التمويل المحلي لسد النقص في ميزانية الدولة بعد توقف المفاوضات مع الدول المانحة و صندوق النقد الدولي بسبب حالة التشتت السياسي التي تعيش على وقعه البلاد منذ أشهر.
تحقيق النمو الاقتصادي
وأكد الجودي على ضرورة عمل الحكومة الجديدة على إعادة تحريك المشاريع العمومية و الخاصة في طور الإنجاز لتحقيق نمو اقتصادي بعد حالة الإنكماش التى عانى منها الاقتصاد جراء أزمة كوفيد19، وعدم الاستقرار السياسي و الحكومي بالبلاد.
