تشهد تونس وضعية مالية واقتصادية صعبة حيث أعلنت وكالة “موديز” يوم 24 فيفري 2021 تخفيضها للترقيم السيادي لتونس من “ب2 ” إلى “ب3 “.
ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على أن المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى ” ج 1 ” أي أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وكان وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمّودة أكد في تصريح سابق لموقع JDD Tunisie بأنّ هذا التّصنيف في الترقيم السيادي ستكون له انعكاسات سلبية معتبرا أنه إنذاره بالخطر يجعل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية تراجع حساباتها خاصّة عند خروج تونس على الأسواق الدّولية بغية الحصول على قرض رقاعي.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي لـ”JDD Tunisie” اليوم السبت 02 أكتوبر 2021 أن تونس تعيش وضعية مالية صعبة و لا وجود لآفاق كبيرة في السنوات القادمة إلا في حالة اللجوء إلى سياسة تقشفية التي ستكون لها انعكاسات اجتماعية سلبية.
وأوضح الديماسي أن تونس مطالبة على الأقل بإجراء تقشف في التكاليف للمحافظة على الترقيم الحالي و في حالة عدم اللجوء لهذه السياسية الاقتصادية فسيكون هناك احتمال كبير للتخفيض في الترقيم السيادي للدولة مرة أخرى، و هذا يعني فقدان الدولة لمصدقية تعاملاتها المالية و يجعلها في وضعية حرجة على مستوى القروض الدولية حيث لابد من اتخاذ إجرائات إصلاحية كبرى.
وأضاف الديماسي أن العودة للمفاوضات مع المنظمات المالية العالمية مرتبط بما قدمته تونس من إصلاحات كبرى ومدى تطبيقها للشروط التي كانت وافقت عليها في وقت سابق و لم تلتزم بها.
يترقب التونسيون ما سيكشف عنه رئيس الجمهورية والحكومة المنتظرة من حلول للخروج بتونس من هذا المأزق الاقتصادي على أمل تحسن الوضعية المالية للدولة.