تعيش تونس أزمة في تغطية نسبة الاستهلاك الوطني من الغاز خاصة في فصل الشتاء مع ارتفاع الطلب على غاز البترول المسيل المنزلي و يمثل الطلب لمادة غاز البترول السائل حوالي 35 مليون قارورة سعة 13 كغ مع ذروة الاستهلاك و تقدر سعة مراكز التعبئة بحوالي 12000 قارورة/الساعة و طاقة الإنتاج بحوالي 18000 وفق وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
وجاء في التقرير السنوي عدد 32 لمحكمة المحاسبات أن تطوّر حجم الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيّل إلى 180 ألف طن أي بنسبة 30%، لم يمكن من تغطية الحاجيات الوطنية ليتواصل توريد هذه المادة بالنسبة إلى %65 من الاستهلاك الوطني.
تعطل إنجاز المشاريع وخزن الغاز
وفق ذات التقرير لمحكمة المحاسبات عرف الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيل صعوبات بسبب تعطل إنجاز بعض المشاريع على غرار مشروع نوارة بالجنوب التونسي بالرّغم من استكمال الدراسات في شأنه منذ 2008 و يعتبر ذا أهمية إنتاجية مقدرة بحوالي 152 ألف طن عند انطلاقه.
ولم يتمّكن المشروع نفطة من توفير كميات إضافية من البروبان نظرا لمحدودية طاقة التخزين المتوفرة مما أدّى في عديد المناسبات إلى التخلص من الغاز المنتج من خلال حرق كميات كان بالإمكان استغلالها للرفع من حجم الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيل.
و تواجه الدولة إشكاليات بعمليات الخزن حيث لا تتعدّى طاقة خزن غاز البترول المسيل بالبلاد 28,350 ألف طن أي ما يعادل 16 يوما من الاستهلاك في حين تقتضي التراتيب الجاري بها العمل تكوين مخزون احتياطي يساوي 30 يوما من الاستهلاك على الأقل وهو ما من شأنه أن لا يضمن استمرارية التزويد في صورة حدوث طارئ.
حيث دعت محكمة المحاسبات في هذا السياق إلى تعزيز طاقة التخزين الوطنية لتكون مطابقة للنصوص الجاري بها العمل بما يساهم في تجنب خطر انقطاع التزويد من مادة غاز البترول المسيل قدر الإمكان بالإضافة إلى ضرورة توفير حلول للعراقيل التي حالت دون دخول مشروع نوارة حيز الاستغلال والرفع في طاقة خزن مشروع نفطة بما يساهم في التقليص من العجز في تلبية الحاجيات الوطنية من غاز البترول المسيل فضلا عن إرساء الآليات الكفيلة بالتحكّم في كلفة إنتاج هذه المادة.
صعوبات عمليات التوريد
واجهت عمليات توريد غاز البترول المسيل صعوبات انعكست سلبا على كلفة الكميات المستوردة، فضعف البنية التحتية للموانئ التونسية والنقص في تجهيزاتها أثر سلبا على برمجة الاقتناءات بالكيفية التي تقلص من كلفة التوريد لتتحمّل الشركة التونسية لصناعات التكرير خطايا انتظار بلغت حوالي 1,030 م.دولار فضلا عن ما يترتب عن استلام الشحنات بميناءين عوضا عن نفس الميناء من ارتفاع في كلفة التوريد بحوالي 1,138م.دولار.
ولم تستغل الشركة التونسية لصناعات التكرير على أفضل وجه الإمكانيات المتاحة لها للتقليص في عدد الشحنات وتوفير مبلغ يناهز 6,195 م.دولار فضلا عن ما تكبدته ككلفة إضافية بحوالي 4,86 م.دولار
استخدام غاز البترول المسيل المنزلي كوقود للسيارات
وأشارت محكمة المحاسبات أن استخدام غاز البترول المسيل المنزلي كوقود للسيارات من دون وجه حق ساهم في إثقال كاهل الدولة بما يناهز 13 م.د حيث دعت إلى الإسراع بوضع الآليات الكفيلة بالتحكّم في تفاقم أعباء الدعم الموجّه إلى غاز البترول المسيل المنزلي والتي من بينها تدعيم نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي ومزيد التشجيع على اقتناء السخانات الشمسية بما يساهم في الحدّ من الطلب المتنامي على هذه المادة.