آلاف التونسيين يبحثون يوميا عن أنواع مختلفة من الأدوية على صفحات الفيسبوك، بعد أن شحّت بالصديليات. “وينو الدواء” مجموعة أحدثها المستخدمون لمد يد المساعدة لأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين تتعرض حياتهم للخطر منذ سنوات بسبب فقدان العلاج. فمالذي الذين يقف بين التونسيين والأدوية؟

كورونا تعمّق الأزمة

في هذا الإطار، أكّد رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصّة نوفل عميرة لـ”JDD Tunisie”، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أنّ حوالي 500 نوع من الأدوية مفقودة أو منقوصة سواء بالصيدليات الخاصّة أو بمراكز الصحّة الأساسية، من بينها مايخصّ أصحاب الأمراض المزمنة.
جدير بالإشارة إلى أنّ مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية مكلفة بتوفير الأدوية لأكثر من مليون تونسي مصاب بمرض مزمن، منهم 800 ألف مصاب بمرض السكري وضغط الدم.

وبيّن عميرة أنّ الصيدلية المركزية مطالبة بسداد ديون إلى المخابر والشركات المصنّعة قيمتها حوالي 1203 مليون دينار وهو مبلغ هائل، وفق تعبيره.
وتابع عميرة أنّ الدّولة اختارت منذ الستينات أن تعطي اختصاصات حصرية للصيدلية المركزية وهي التوريد والتوزيع وفتح صيدليات في الأماكن النائية التي لا يمكن أن يستثمر فيها الخواص مضيفا أنّ الصيدلية المركزيّة تخلت عن جميع الاختصاصات وواصلت في احتكار التوريد وهو مشكل هيكلي، حسب تقديره.
من جهته، أفاد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزيّة بشير اليرماني أنّ توفير المواد الأوليّة أصبح يمثّل إشكالا بالنسبة للمخابر بسبب جائحة كورونا التي زادت من الاستهلاك العالمي للأدوية مضيفا أنّ الدول المصنّعة أصبحت تعطي الأولوية لأسواقها الدّاخلية مما أثّر على عمليات التزويد في الوقت الذي ارتفع فيه استهلاك بعض الأنواع من الأدوية في تونس بنسبة 200 بالمائة خلال الأزمة الصحيّة.

التهريب: إسفين آخر في نعش الصحّة

كشف النّاطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم الزّناد في تصريح سابق لـ”JDD Tunisie”، أنّ قيمة الأدوية المهرّبة والتي حجزتها وحدات الديوانة سنة 2020، تجاوزت 6 مليون دينار بينها كانت سنة 2019 في حدود 500 ألف دينار.

إحصائيات رسمية


وأوضح زنّاد أنّ 95 بالمائة من الأدوية التي تهرّب من تونس خلال السنوات المنقضية يكون مآلها القطر الليبي، وذلك بسبب صعوبة تزود السوق الليبية بالأدوية اللازمة.

وأضاف أن بقية الأدوية تهرب إلى الجزائر عبر المعابر الحدودية البرية مشيرا إلى أن تونس أيضا منطقة عبور للأدوية المهربة من الجزائر إلى ليبيا.
وقال إن الأدوية المهربة عادة ما تكون علاجا للأمراض المزمنة أو مسكنات الآلام سواءً المصنعة في تونس أو المستوردة من الخارج مشيرا إلى أنه لا يتم تهريب الأدوية المخدرة عادة، لكن يتم إدخالها إلى تونس.
وتابع أن عمليات التهريب تُجهض بالأساس على مستوى معابر رأس جدير وذهيبة وحزوة القريبة من الحدود التونسية الليبية الجزائرية.

قبل نحو شهرين وبعد أيّام من “إعلان 25 جويلية” استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة.

ودعا سعيّد، خلال هذا الاجتماع، الصيادلة الخواص إلى أن يساهموا في المجهود الوطني خلال هذه الفترة و التخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية.