صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

بيان ”الفرصة الأخيرة” للبنك المركزي قبل إعلان إفلاس الدولة

تعيش الدولة التونسية وضعية اقتصادية صعبة خاصة بعد توقف المفاوضات مع المؤسسات المالية العالمية و استقرار نسبة التضخم  في حدود 6.2 بالمئة مع ارتفاع الأسعار وكان البنك المركزي أعلن أمس الأربعاء 06 أكتوبر 2021 عن الوضعية الاقتصادية المتدهورة التي وصلت لها الدولة وضرورة البحث عن حلول عاجلة.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي ارام بالحاج لــ “JDD Tunisie ” اليوم الخميس 07 أكتوبر 2021 أن بيان البنك المركزي هو بيان حالة استنفار على اعتبار تنبيه البنك المركزي لخطورة الوضع الاقتصادي.
و كان البنك المركزي دعا إلى ضرورة التوجه بأسرع وقت للتعبئة من المواد الخارجية، وذلك بسبب الشح الحاد في الموارد المالية بالإضافة إلى تجنب التمويل النقدي أي طباعة الأوراق النقدية لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم و احتياطيات النقد الأجنبي و سعر صرف الدينار.
وأشار بالحاج أن هذا البيان هو بيان الفرصة الأخيرة للبنك المركزي الذي يذكر لأول مرة حلول التمويل النقدي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تونس مهددة بالنزول في الترقيم السيادي إلى الدرجة ”ج” وهي مرحلة الإفلاس غير المعلن.
محذرا من خطورة المزيد من الـتأخر في تشكيل الحكومة للعودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في أقرب الآجال وكذلك بعث رسالة طمأنة للخارج عن وضعية الدولة.
ومن جهة أخرى أوضح الخبير الاقتصادي محسن حسن في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن بيان البنك المركزي رسالة واضحة إلى السيد رئيس الجمهورية على أن تونس تسير بخطى سريعة نحو الإفلاس إذا لم نتدارك الأمر بسرعة.
وأشار حسن في تصريح صحفي أن العجز خلال الربع الأخير من السنة الحالية لن يقل عن 10 مليار دينار وأن الدولة ستجد صعوبة في التمويل معتبرا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والسوق المالية العالمية شبه مستحيل.
وأضاف أن البنك المركزي أشار إلى التمويل الثنائي أي تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وأنه على رئيس الجمهورية  التحرّك في هذا الاتجاه على مستوى الدول الشقيقة والصديقة من أجل  إقناعهم بإقراضنا  بشروط ميسّرة أو عن طريق هبات.

تدوينة الخبير الاقتصادي محسن حسن



و كان الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أوضح لـ “JDD Tunisie” أن كل القروض يجب أن توجه نحو الاستثمار والتنمية ليتم خلق ثروة وطنية لتتمكن الدولة من تسديد ديونها وأن تكون مردودية القروض أكبر من نسبة الفائدة التي وصلت إلى حدود 11 بالمائة إلا أنه يتم توجيهها إلى النفقات الاستهلاكية التي لا تعود بفائدة على الدولة.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول