توقّع البنك الدولي أن يتطور الناتج المحلي الإجمالي لتونس في سنة 2021 بنسبة 2 فاصل 9 بالمائة بعد انكماش بنسبة 11 فاصل 5 بالمائة سنة 2020، حسب أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0 فاصل 4 بالمائة فقط في سنة 2021، بعد أن انخفض بنسبة 13.6 بالمائة في سنة 2020.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

الناتج الإجمالي Gross Domestic Product عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليا، أي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة. وتساعد هذه الأداة على قياس مؤشر مستوى معيشة الفرد داخل الدولة، بمعنى آخر يعتبر الناتج المحلى مقياسا لأداء الاقتصاد داخل الدولة.

ويتوقع تقرير البنك الدولي الصادر يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، انتعاشا نسبيا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، من المقدر أن لا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2021..

من جهته قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج أن ” الأثر المدمّر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم. ومن الحقائق المحزنة أيضا أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبيا، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة”.

نشير إلى أن وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” أكدت أن تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الأول من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة.

وحسب تقرير الوكالة انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على غرار بداية العمل بإجبارية تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.