سجلت موارد الخزينة العامة لدى البنك المركزي ارتفاعا بـ 2097 مليون دينار بعد أن وصلت في شهر جوان إلى رقم مفزع قدّر بـ 180 مليون دينار و سيكون هذا المبلغ كافيا لإدارة نفقات الدولة وخلاص أجور الموظفين لشهر اكتوبر الجاري.
ضرورة توجيه هذا المبلغ للاستثمار
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي لـ ”JDD Tunisie ” اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021 أن هذا الارتفاع في الخزينة العامة يعود لتحصل الدولة على حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي حيث كانت حصة تونس 2000 مليون دينار بعد زيادة السيولة على مستوى رأس المال لصندوق النقد الدولي خلال جائحة كوفيد-19 حيث يقع توزيع هذه السيولة على الدول الأعضاء.
وأوضح الشكندالي أن ضخ هذه الأموال في النفقات العمومية يعتبر أمرا سيئا على اعتبار أن هذا المبلغ يجب أن يوجه لنفقات التنمية ليتم خلق ثروة وطنية مشيرا إلى أن كل القروض الممنوحة من المؤسسات المالية العالمية من المفترض أن توجه نحو التنمية والاستثمار لتتمكن الدولة من تسديد ديونها و أن تكون مردودية القروض أكبر من نسبة الفائدة التي وصلت إلى حدود 11 بالمائة إلا انه يتم توجيهها إلى النفقات الاستهلاكية بالمقابل نفقات التنمية تسير نحو الإنخفاض وفق فانون المالية.
وسجل رصيد خزينة الدولة لدى البنك المركزي ،تراجعا ليبلغ 867 مليون دينار مع موفى اوت الماضي، بعد ان بلغ 1306 مليون دينار ،وهدد هذا التراجع ، ادارة نفقات الدولة ،بسبب استنزاف كافة الموارد المالية، بالاضافة الى عدم قدرة الدولة على الايفاء بإلتزاماتها المالية الداخلية،
جدير بالذكر أن تونس لم تنجح خلال السنوات الأربع الأخيرة من التقليص في كتلة الأجور الى حدود 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفق اتفاق موقّع مع صندوق النقد الدولي عام 2016، وعدم التزامها بتعهداتها.
تأثير الأزمة الاقتصادية على نسبة التضخم
وأشار الشكندالي إلى خطورة إستقرار نسبة التضخم في حدود 6.2 بالمئة و ذلك لإرتفاع الأسعار رغم توجه رئيس الجمهورية لمحاولة خفضها الا انها في ازدايد بصفة غريبة و يعود ذلك إلى إرتفاع أسعار المواد الاولية التي تستوردها الدولة وفق تعبيره.
و كان المعهد الوطني الوطني للإحصاء كشف عن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس، خلال شهر سبتمبر 2021 ، عند مستوى 2.6 بالمائة
وارجع المعهد هذا الاستقرار من ناحية الى تطور نسق ارتفاع اسعار مجموعة التعليم الى 6.1 بالمائة مقابل 5.9 بالمائة واسعار المواد والخدمات الترفيهية الى 5 بالمائة مقابل 4.1 بالمائة والى تراجع وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة المواد الغذائية الى 7.2 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة من ناحية اخرى.
وبين المعهد بحساب الانزلاق السنوي، ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 7.2 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2021.
يشار الى ان العجز المالي والتدهور الاقتصادي خلال السنوات الماضية دفع بتونس نحو القروض حيث تضاعف إجمالي الدين العام 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في ايقاف التداين الخارجي والداخلي ،
