يعيش القطاع الفلاحي في تونس على وقع أزمات متتالية جراء التغييرات المناخية وغياب إستراتيجية واضحة على الرغم من صموده أمام المشاكل و الضغوطات يساهم القطاع الفلاحي بـ10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و10 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد ، إذ بقى القطاع الفلاحي الوحيد من بين باقي القطاعات يحقق رغم الهنات أرقاما إيجابية.
قطاع واعد لكن
تشير الأرقام و الإحصاءات الأخيرة إلى أن القطاع الفلاحي يستأثر ب 8 بالمائة من جملة الاستثمار في الاقتصاد الوطني هذا بالإضافة إلى توفيره لـ570 ألف عامل أي بنسبة 14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، إلا أن القطاع يظل يعاني التهميش من طرف الدولة وهو ما أكده لـjdd-tunisie وسيم السلاوتي فلاح زراعات كبرى، إذ لم تولي الدولة منذ سنوات أهمية لقطاع واعد مثل الفلاحة، الذي ساهم في إدرار الكثير من المنافع على البلاد زمن الجائحة، هذا بالإضافة إلى شح الموارد المائية وانخفاض منسوب السدود إلى أدنى معدلات مسجلة منذ سنوات حسب قوله.
أمام الحكومة الجديدة وضع خطة إنقاذ القطاع
وتابع السلاوتي أنه يتوجب على الحكومة الجديدة أن تضع خطة إنقاذ للقطاع الفلاحي، لتجنب تكبد الفلاحين خسائر فادحة خاصة مع الارتفاع غير المسبوق لسعر القمح في العالم، وواصل أن الدولة رفعت الدعم عن العديد من المواد البديهية للعمل الفلاحي مثل قطاع الغيار و الأسمدة التى بدورها تشكو شحا ونقصا فادحا مثل مادة الأمونيتر مما أدى بالعديد من الفلاحين إلى العزوف عن القيام بزراعات كبرى (حبوب، قمح)، وتحويليها إلى زراعات أخرى من شأنها أن تدر على الفلاح قليلا من الإيرادات على حد تعبيره.
الفلاحة هي الحل
وواصل السلاوتي أن الذهاب نحو إصلاح القطاع الفلاحي ووضع حلول مجدية له، يجب أن يكون ضمن أولويات من سيترأس وزارة الفلاحة في المرحلة القادمة القطاع الذي من الممكن أن يوفر للبلاد اكتفاء ذاتيا و عملة صعبة عند تصدير المنتوجات.
يذكر أن القطاع الفلاحي يمثل بصفة غير مباشرة مورد رزق لأكثر من 2.5 مليون عامل بتونس.
