نظمت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات قمة “بناء ليبيا الرقمية” بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بدولة ليبيا وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 الى 28 أكتوبر 2021 بفندق لايكو – تونس العاصمة بالجمهورية التونسية.
وتم تنظيم هذا الحدث الهام تحت إشراف جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية والعديد مع الجهات الإقليمية و الدولية الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي. وقد شارك في هذا الحدث الهام متحدثون رفيعو المستوى وخبراء دوليين إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال.
هذا وشهدت هذه القمة حضور أكثر من 300 مشارك مع مشاركة واسعة ونشيطة لوفود رفيعة المستوى وشخصيات مرموقة من عديد الهيئات والشركات من القطاعين العام والخاص بدولة ليبيا على غرار الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، شركة الجيل الجديد، المدار ، شبكة ليبيا للتجارة، شركة هاتف ليبيا، شركـة ليبيانا للهاتف المحمول، شركة سماء التقنية لخدمات الانترنت و تقنية المعلومات، شركة معاملات إضافة إلى مصرف الاجماع العربي ومصرف ليبيا المركزي…
وقد ضمت هذه القمة، بالإضافة الى الندوة الرئيسية معرضًا وفضاءً لعقد الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتي أفضت إلى عقد أكثر من 50 اجتماع B2B.
هذا وتم خلال اليوم الاول من فعاليات القمة افتتاح المعرض الذي شهد مشاركة واسعة ونشيطة لعديد المؤسسات والشركات العاملة في المجال من القطاعين العام والخاص.
وانعقدت الندوة الرئيسية خلال اليوم الثاني وافتتح أشغالها سعادة المهندس محمد بن عمر _ المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات توجه خلالها بكلمة ترحيبية لجميع الضيوف وبالشكر إلى شركاء المنظمة في التنظيم ورعاة القمة وكافة المتحدثين على قبولهم الدعوة للمساهمة في إثراء وتأثيث هذا الحدث الهام.
ثم تناول الكلمة كل من معالي السادة محافظ البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي ووزير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات الدكتور نزار بن ناجي ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بدولة ليبيا المهندس سالم عبد الله محمد الناجي.
وتم خلال أعمال الندوة الرئيسية عرض المؤشرات الواعدة لتقنية المعلومات في دولة ليبيا وآفاقه المستقبلية كما تم التطرق الى البيئة التشريعية الحالية المنظمة للقطاع والمبادرات التي هي في طور الاعداد.
و تم التركيز خلال محاور هذه الندوة على ضرورة الانطلاق في عرض الاستراتيجية الوطنية الشاملة للخدمات الالكترونية مما يحقق حكومة الكترونية فاعلة و شفافة و مستدامة. كما تم التأكيد على أهمية و ضع خطة و تنفيذ خطة و طنية شاملة للأمن السيبراني و تحيين القوانين و التشريعات و الإجراءات للدفع بالاقتصاد الرقمي و الحكومة الإلكترونية و توفير بيئة تحتية آمنة و موثوقة للمعاملات الالكترونية.
