أفاد الوزير السابق والقيادي بحركة الشعب فتحي بالحاج في حوار خاص لـ “JDD_Tunisie”، أن الحوار الوطني المرتقب ستساهم فيه المنظمات والأحزاب الوطنية التي تؤمن “بعملية التغيير والقطع مع المنظومة الفارطة”، وعلى هذا الأساس يكون تصور جماعي يعبر عن أهم التيارات الفكرية الموجودة في البلاد.
وفي إجابته عن الأطراف المشاركة في هذا الحوار، قال بالحاج “سيكون حوارا وطنيا دون أشخاص فاسدين، إذا أثبت القضاء أن هؤلاء فاسدين لا يمكن مشاركتهم في الحوار ولا يمكن لأي تيار سياسي أن يسمح بمشاركة طرف فاسد في الحوار”.
وأوضح الوزير السابق أنه يتقاسم فكرة رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص أن كل “من عليه شبهة فساد يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء ثم يمكن له أن يشارك في الحوار”.
متابعا: “يمكن أن يذهب الحوار بالتوازي مع تقرير محكمة المحاسبات الذي يمكن أن يثبت قضائيا تعامل الأحزاب مع أطراف أجنبية أو تورطها في قضايا أخرى”.
وأكد القيادي بحركة الشعب إثر الحوار الوطني يجب المرور إلى عملية استفتاء حول الإصلاحات السياسية المرتقبة والعودة إلى انتخابات تفرز مجلسا نيابيا يعبر عن إرادة الشعب، “يجب العودة إلى الانتخابات حتى يقول الشعب كلمته”.
محاور الحوار المرتقب
من جهته أكّد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح إعلامي يوم الأحد، إن محاور الحوار المرتقب تتعلق بـ” إصلاح الدستور والقانون الانتخابي ووضع منوال تنموي جديد”، مشددا على أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية التفرد بهذا المسار الذي يستوجب صياغته بشكل جماعي.
وأضاف المغزاوي: ”رئيس الجمهورية أكد يوم أمس أنّه سيكون هناك حوار بعد تشكيل الحكومة وأن الحوار سيكون مع الشعب ومع من يمثلون الشعب والشباب ونحن ندعمه في هذا الاتجاه ودعوناه لتنظيم حوار مع الأحزاب والمنظمات الوطنية مباشرة بعد تشكيل الحكومة”.
