باشرت أمس الخميس 23 سبتمبر 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف فساد تضررت منه جمعية “أمهات تونس” وشملت الأبحاث فيها كل من رئيسة الجمعية سيدة العقربي ومتهمين آخرين .
بالمناداة على المتهمين لم يحضر أيّ منهم وتبين ان السيدة العقربي محالة بحالة فرار وحضر محامي في حق المتهمين وطلب التأخير لإحضار موكليه.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة المحاكمة وقدم للمحكمة ما يفيد أنه وجه استدعاءات لحضور المتهمين لكنها عادت دون التبليغ.
وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 11 نوفمبر 2021 استجابة لطلب محامي المتهمين الذي طلب التأخير لإحضارهم.
وللتذكير فإن سيدة العقربي، رئيسة جمعية “أمهات تونس”، كانت قد فرّت إبان الثورة في 2011، إلى خارج البلاد في اتجاه فرنسا، وطلبت اللجوء السياسي وتحصلت عليه في 2016.
ومن بين التّهم الموجهة لها الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يدها خلال فترة ترؤسها تلك الجمعية حيث انطلقت الأبحاث في القضية إثر شكاية تقدم بها مراقب الحسابات الخاص بجمعية امهات تونس إثر الثورة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أكد فيها وجود إخلالات وتجاوزات نسبت للسيدة العقربي تعلقت باستعمال صكوك المنظمة لخلاص مصاريف خاصة بعائلتها إضافة إلى تحمل الجمعية لبعض المصاريف التابعة لها المتمثلة في خلاص معلومي الكهرباء والماء وكذلك وجود شبهات في أموال تم جمعها عن طريق تبرعات واستولت عليها سيدة العقربي إضافة إلى تكفل الجمعية بشراء أغراض لابنها وسحبها في إحدى المناسبات لمبلغ 10 آلاف دينار فتم فتح تحقيق في الغرض من أجل تهمة تعمد مدير جمعية ذات مصلحة وطنية التصرّف باطلا في أموال خاصة كانت أو عمومية.
وحوكمت العقربي بـ20 سنة سجنا مع النّفاذ العاجل.
