نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ، يوم 14 سبتمبر 2021، مقالاً بعنوان “الرئيس التونسي يستنكر” المافيا “التي تحكم بلاده“.
بدأ المقال بتصريح لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال لقائه أمس مع العميدين المختصين في القانون الدستوري الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى والجامعي والمحامي أمين محفوظ ، «هذه دولة ذات نظامين. نظام واضح ، وهو نظام مؤسسات ، ونظام واقعي ، هو نظام المافيا التي تحكم تونس »
وأضاف «لن أتحاور مع اللصوص».
يذكر أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تتمثل أساساً في تعليق أنشطة البرلمان وإقالة رئيس الحكومة. كما استحوذ على السلطة القضائية.
و قد تم تمديد هذه الإجراءات من قبل الرئيس يوم 24 أوت إلى أجل غير مسمى.
إصلاح الدستور
وأوردت صحيفة لوفيقارو الفرنسية بأن وسائل الإعلام تكهنت بالإعلان الوشيك عن حكومة تليها مراجعة للدستور ليخضع بعد ذلك للاستفتاء ، قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ووفقًا للصحيفة نفسها ، «فقد قدم قيس سعيد نفسه بعد انتخابه المفاجئ بأغلبية عريضة في نهاية عام 2019 على أنه المؤوّل الوحيد للدستور. وقد استند سعيد إلى الفصل 80 ، الذي ينص على تدابير استثنائية في حالة “الخطر الوشيك” على الأمن القومي ، لتبرير القرارات المتخذة منذ أكثر من شهر ونصف.»
كما جاء في المقال الذي نشرته صحيفة لوفيقارو « أنها قرارات استقبلها العديد من التونسيين بحماسة لأنهم يتوقعون أفعالا قوية ضد الفساد والإفلات من العقاب بسبب استيائهم من طبقتهم السياسية في ظل بلد يعاني من صعوبات اجتماعية واقتصادية خطيرة. لكن المعارضين والأحزاب السياسية والقضاة والمحامين قالوا إنهم يخشون “الانحراف الاستبدادي للسلطة”»
