رغم الإشادة بتعيين امرأة لأول مرّة على رأس الحكومة في تونس، لاقى اختيار رئيس الجمهورية انتقادا قانونيا من معارضيه الذين اعتبروا أن حكومة نجلاء بودن لن تكون شرعيّة باعتبارها لن تحظى بثقة برلمان شرعي منتخب، كما جاء في تدوينة للوزير الأسبق والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو.
البرلمان انتهى أمره
في هذا الإطار، قلل أستاذ القانون بجامعة المنار الصغير الزكراوي لJDD Tunisie، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر يوم 22 سبتمبر الجاري حسم أمر البرلمان ووضعه في حكم المجمّد وبالتالي انتهى أمر الشرعية الدستورية وكل المؤسسات المنبثقة عنها.
وأضاف أن الشعب خرج وعبّر عن موقفه من منظومة الحكم وأصبح بالنسبة للرئيس مصدرا للشرعية والمشروعية وهو صاحب السيادة مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي معنى للنص.
وصرّح الزكراوي أن بطء الرئيس في تعيين رئيس للحكومة جعل معارضيه يفكّرون في إعادة رسكلة مؤسسات منتهية الصلاحية والمشروعيّة.
من جهته، أوضح الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي لJDD Tunisie أن التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور والذي فعله رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة 25 جويلية الماضي، كانت تحرّكها نظرية الضرورة باعتبار أن سعيّد يرى الخطر الداهم في مجلس نواب الشعب وفي الحكومة.
وأضاف الخرايفي أن الأمر 80 الصادر يوم 29 جويلية ترجم رؤية الرئيس بإعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان وهو ناتج عن قراءة الرئيس للنص الدستوري في غياب المحكمة الدستورية.
وقال إن الأمر الرئاسي المنظم للسلط نص على تنقيح عميق وجوهري للدستور وأصبح بمقتضاه الرئيس صاحب التشريع وتؤدي أمامه الحكومة اليمين وهي مسؤولة أمامه، وبالتالي الوصول إلى جوهر النظام الرئاسي.
