أصدر الرئيس السابق الباجي قائد السبسي أمرا رئاسيا بتاريخ 3 جويلية 2017 يتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة الحيوية والمناطق المحيطة بها مناطق عسكرية وتصنيفها كمناطق محجرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها.
إثر ذلك صدر قرار في نوفمبر 2017 من وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يتعلّق بضبط قائمة في 10 مواقع للإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجّرة وتحديد إحداثياتها.
من بين هذه المناطق الحساسة محطة الضخ بالكامور التي توقفت عن الإنتاج لمدة طويلة بسبب غلقها من طرف المحتجين المطالبين بحقهم في التشغيل وبحق جهة تطاوين في التنمية وكبدت ميزانية الدولة خسائر فادحة ناهزت حسب رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي حوالي دينار قبل التوصل إلى اتفاق بين تنسيقية الكامور والحكومة في شهر نوفمبر 2020.
وقبل الكامور شهدت مواقع إنتاج الفسفاط توقفا بشكل كلي بمناطق الحوض المنجمي بولاية قفصة بسبب استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية في الجهة فكان أن هبط الإنتاج من 8 ملايين طن سنة 2010 إلى أقل من الثلث مما انجرت عنه خسائر فادحة ناهزت 3 مليارات دينار سنويا وبعد أن كانت تونس مصنفة من بين البلدان الأوائل في إنتاج هذه المادة الحيوية تدحرجت إلى مراتب متأخرة ووصلت إلى حد توريد الفوسفاط لمجابهة النقص الحاد في السنة الفارطة خلال موسم الزراعات الكبرى
موقع آخر يتسبب في خسائر لا تقل فداحة عن نقص إنتاج الفوسفاط وهو ميناء رادس التجاري الذي يكبد ميزانية الدولة سنويا خسائر مالية بحوالي ألف مليار بسبب ضعف مردودية هذا الميناء و سوء الحوكمة.
وفي ظل التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط طبقا للفصل 80 من الدستور يتساءل المراقبون لماذا لا تقع عسكرة هذه المواقع الحيوية من خلال تفعيل الأمر المذكور آنفا مع إضافة مواقع إنتاج حوية أخرى وبذلك يمكن إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتجنيب الميزانية المزيد من الخسائر.
