أكدت ستة أحزاب داعمة لقرارات 25 جويلية 2021، وهي حركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، أنّ الأحكام الاستثنائية الصادرة أول أمس الأربعاء في الرائد الرسمي، تعد خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم “بارونات” المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها.
ووجهت الأحزاب الستة في بلاغها المشترك دعوة إلى القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثّورة “التي انحرف بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة ” ، أيضا دعت هذه الأحزاب إلى التّسريع بتفكيك ما أسمته بمثلّث الدمار الذي تسبب في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة .
وأبرزت أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وهو ما يستوجب الإعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، وذلك من خلال إطلاق عملية إنقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد مدد تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات النواب، بالإضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء البرلمان ومواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
إلى جانب ذلك، أصدر سعيّد قراراً بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومواصلة العمل بالبابين الأول والثاني من الدستور التونسي وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية المتخذة في البلاد.
