ندد اتحاد علماء المسلمين بتونس الأربعاء 1 سبتمبر 2021 بحملات التشويه والافتراء التي يشنها الحزب الدستوري الحر ضده.
وقال اتحاد علماء المسلمين في بيانه أن “الحزب الدستوري الحر يواصل شن حملة مشبوهة بحقه نافيا كل الأباطيل و الافتراءات التي تروج ضده وأنه يمارس نشاطه تحت سقف قانون الدولة التونسية و يضع نفسه على ذمة الجهات المعنية للمراقبة والتثبت من نشاطه قانونيا إداريا وماليا مع الالتزام الكامل بكل قرارات تلك الجهات و توجيهاتها طالبا منها الحماية القانونية والأمنية”.
الحزب الدستوري الحر يدعو إلى الاحتجاج مجددا
يأتي هذا التنديد بعد دعوة الحزب الدستوري الحر للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوم 3 سبتمبر 2021 والمطالبة بحل الاتحاد.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد شن حملة احتجاجية ضد اتحاد علماء المسلمين منذ بداية سنة 2021 حيث دعت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إغلاق مقرات “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي في البلاد و دعت إلى تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري العمل به” حسب تعبيرها..
وكان أنصار الحزب الدستوري الحر قد قاموا باعتصامات لمدة أشهر أمام مقر فرع الاتحاد العام لعلماء المسلمين مطالبين الحكومة بإيقاف نشاطه، متهمين القائمين عليها، وجلهم من المنتمين لحركة النهضة، بدعم الإرهاب وتنظيم دورات فكرية تشجع على العنف والتطرف وتخدم التيارات الدينية
من هو اتحاد علماء المسلمين؟
تأسس فرع تونس التابع للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ 2012، السنة التي أثير فيها الجدل حول إدراج الشريعة في الدستور، وهي مؤسسة إسلامية تأسست عام 2004 ، ومنذ 7 نوفمبر 2018 يرأسها أحمد الريسوني خلفا ليوسف القرضاوي.
حقيقة الصراع بين اتحاد علماء المسلمين والحزب الدستوري الحر
طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في عديد المناسبات إلى تجفيف منابع تمويل “الأخطبوط الإخواني” حسب تعبيرها في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
ودعت إلى تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري العمل به، و هو ما يكشف عمق الصراع الايديولوجي و الفكري بين الطرفين خاصة وأن عبير تعتبر أن كل ما له علاقة أو يحسب على حركة النهضة يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد
ولكن بمجرد الرجوع إلى سنوات ما قبل الثورة نجد أن نظام بن علي الذي تندرج منه عبير موسي سنة 2009 كان سباقا في استقبال يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين حينها بمناسبة افتتاح القيروان كعاصمة للثقافة آنذاك رغم الانتقادات التي وجهت له من قبل المنظمات الوطنية و الصحف التونسية في تلك الفترة حول أفكاره المتشددة و الجهادية فمالذي تغير اليوم؟
ويشار إلى أن اتحاد علماء المسلمين كان قد أصدر فتوى على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية في بيان، بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء مشددا على “خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب” حسب نص البيان.
إيمان عبيدي
