رفض الحزب الدّستوري الحر محتوى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، معتبرا أنه “يكرس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على البيعة للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة”.
وعبّر الحزب عن إدانته ما وصفه ”استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 جويلية 2021، التي كانت نابعة من فهم التدابير الاستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النابعة عن ذلك الفهم لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة ”.
واعتبر الحزب أن “سعيّد تستّر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي، دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة”.
وحمّل الحزب، الرئيس التونسي ” المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب، لوضع أنفسهم في موقع (ضحايا الانقلاب) و(حماة الديمقراطية) والتوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي”.
ودعا الحزب الدستوري الحر، الرئيس سعيد إلى ”الإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات، تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة“.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرّر يوم 22 سبتمبر الحالي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، فضلا عن تولّيه التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، و التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
