اعتبرت منظمة” أنا يقظ” أن تونس بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد باتخاذ تدابير استثنائيّة أمام واقع سياسيي جديد ومرت من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم.
وحملت أنا يقظ، في بيان أصدرته اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، مسؤلية ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات، بسبب تلكئه في تطبيق أحكام دستور 2014.
وأكدت أن البرلمان لم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم ومقتضيات الدستور.
واعتبرت أن الديمقراطيّة التي ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة تكرّس لحقوق على الورق.
كما أعربت عن تخوفها واستنكارها من “جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، الأمر الّذي يجعلنا في تعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ “التوازن بين السلطات”.
و بينت أن ذلك يجعل الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام، فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم “النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته..” ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من إمكانية الطعن بالإلغاء.
كما تخشي المنظمة، وفق البيان ، منّ أن عدم تحديد سقف زمني يضبط هذه التدابير الاستثنائية يجعل الاستثناء يدوم حتى يصير قاعدة عامّة، داعية رئاسة الجمهوريّة إلى انتهاج سياسة تواصلية شفافة ومباشرة مع الشعب وتحديد آجال واضحة في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتخذة.
من جهة أخرى أوصت أنا يقظ بضرَورة اتخاذ قرارات ناجعة في اتجاه المحاسبة والمساءلة وفي اتجاه ضرب منظومة الفساد في العمق حتى نخرج من مربع رد الفعل ونمر من مجال “مكافحة الفساد” إلى “الوقاية من الفساد”.
وأشارت في نص البيان أنّ الوضع الحالي يثبت من جديد افتقار القضاء لكلّ مقومات السلطة باعتبار عرضية دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط وفرض الرقابة والمساءلة.
وطالبت بتوضيح مصير موظفي وأعوان مجلس الشعب الّذين يقارب عددهم 500 شخص، وكذلك أعوان وموظفي الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذين يجدون أنفسهم اليوم أمام مؤسسات مُوصدة الأبواب وقد سُلِبوا حقهم في العمل.
