“الإجراءات الاستثنائية”، “حالة الضرورة”، “ليلة 25 جويلية”، “إلى حين إشعار آخر”، “اللحظة المناسبة”، “تغيير النظام”، “الشعب يريد”… مصطلحات وشعارات عاش على وقعها الشعب التونسي حوالي شهرين متتالين في انتظار لحظة قيس سعيد الحاسمة، التي اختار الإعلان عنها يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.
بعد انتظار عسير، ومطالب داخلية وخارجية للكشف عن خارطة الطريق والبرنامج القادم لتونس، أعلن رئيس الجمهورية أمس الأربعاء، أمراً رئاسياً يتعلق بـتدابير استثنائية عدة، من أبرزها تمديد تعليق اختصاصات البرلمان ومواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، هذا الأمر ألغى بموجبه أبواباً كاملة من دستور 2014.
كما أعلن رئيس الدولة تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني.
كما تنص الإجراءات المتخذة، على أن “يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية”.
إلا أن أستاذ القانون العام سليم اللّغماني، اعتبر أن التدابير الاستثنائية الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية لم يضف من خلالها شيئًا إلى إجراءات 25 جويلية الماضي.
وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فايسبوك :” النقطة الرابعة تتماشى تمامًا مع منطق المادة 80. لا شيء جديد”.
اتهامات لسعيد بالانقلاب والديكتاتورية
على خلفية هذا الأمر الرئاسي اتهم سياسيون وبعض من خبراء القانون سعيد بالقيام بـ”انقلاب” والتوجه نحو الديكتاتورية.
رفض رئيس حركة النهضة والبرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي التدابير الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن تونس تعيش انقلابا سافرا على المسار الديمقراطي والدولة المدنية.
وقال الغنوشي، في تصريح لـ”القدس العربي”: “نحن نرفض هذا التمادي في إلغاء الدستور بعد إقالة الحكومة وإعاقة البرلمان والتعدي على الحقوق والحريات، ووضع درة الربيع العربي على طريق الإفلاس المادي والمعنوي”.
من جانبه اعتبر حزب قلب تونس، أن قرارات سعيد تعد “انقلابا على الشرعية وتعليقا للدستور وتأسيسا لديكتاتورية جديدة”. وأعلن الحزب رفضه “تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه”.
كما أفادت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والصادر في الرائد الرسمي “يؤسس إلى دكتاتورية بأتم معنى الكلمة”.
وقالت أستاذة القانون الدستوري في تدوينة على صفحتها بموقع فايسبوك ” إنّ الرئيس استولى على السلطة التشريعية وكامل السلطة التنفيذية وقراراته غير قابلة للطعن بالإلغاء”، وفق تعبيرها.
بينما أيدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها “تصحيح للمسار”، على غرار حركة الشعب التي أعلنت أنّ البرلمان ”انتهى وهذا ما كان مُنتظرا”.